تراهن وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع منافذ البيع، وتقليل الحلقات الوسيطة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة تحركات بعض التجار لرفع أسعار السلع، والحد من الزيادات غير المبررة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية للدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة تقوم على ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن، وتحسين منظومة توزيع السلع، وزيادة الكميات المطروحة، وتكثيف الرقابة على عمليات البيع والتداول.
احتياطي استراتيجي يكفي نحو 6 أشهر
تستند خطة الوزارة لضبط الأسواق إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، إذ أكد وزير التموين نجاح الدولة في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع ارتفاع أرصدة بعض السلع عن هذه المدة، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وتعتمد الوزارة على شبكة توزيع واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى 30 ألف مخبز بلدي، تشمل المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» والسيارات المتنقلة، بهدف ضمان وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المناطق، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والأقل توافرًا لمنافذ البيع.
تخفيضات على 30 سلعة أساسية
وفي إطار تخفيف الأعباء المعيشية، تستهدف مبادرة خفض الأسعار توفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تصل إلى نحو 25%، وفقًا لما أعلنه الوزير أمام مجلس الشيوخ.
وأوضح فاروق أن المبادرة غطت 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، تنفيذًا للتكليف بتوفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز، مع التوسع في الأحياء داخل المحافظات ذات الطبيعة الحضرية.
وتستهدف المبادرة زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وإتاحة السلع بأسعار أقل، وتعزيز المنافسة بين المنافذ، بما يساعد المواطنين على اختيار المنتجات التي تتناسب مع إمكاناتهم المالية.
600 سوق لليوم الواحد
وتعمل الوزارة على تقليل تكلفة تداول السلع من خلال التوسع في أسواق اليوم الواحد، التي شهدت افتتاح ما يقرب من 600 سوق على ثلاث مراحل، بالتوازي مع خطط إنشاء أسواق دائمة في المحافظات والمراكز.
ويستهدف هذا التوجه تقصير المسافة بين المنتج والمستهلك وتقليل عدد الوسطاء، بما يحد من التكاليف الإضافية التي قد تنعكس على السعر النهائي للسلع.
كما تواصل الوزارة تشغيل 267 سيارة منفذ متنقل لتوفير السلع الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني نقصًا في منافذ البيع، إلى جانب المشاركة في المعارض الموسمية، ومنها «أهلًا مدارس» و«أهلًا رمضان»، لزيادة المعروض وتلبية الطلب خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الشراء.
آلية لمراقبة الفروق
وتتجه الوزارة إلى وضع آلية لربط ومتابعة أسعار الجملة والتجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف تتبع حركة الأسعار في مختلف مراحل التداول، وتحليل الفروق بين أسعار الشراء والبيع للمستهلك النهائي.
وتتيح هذه الآلية رصد أسباب التفاوت السعري بين المناطق ومنافذ البيع، وتحديد ما إذا كانت الزيادات ناتجة عن تكاليف التوريد والنقل أم ترتبط بممارسات غير مبررة تستدعي الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز القدرة على تحديد مواضع الزيادة في الأسعار، بدلًا من الاكتفاء برصد السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
حملات رقابية وأدوات رقمية
وبالتوازي مع إجراءات زيادة المعروض، تكثف الوزارة حملاتها الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز والمنافذ التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع والتداول.
وأشار وزير التموين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتنسيق الجهود وتكثيف الحملات الرقابية.
كما تتوسع الوزارة في استخدام الأدوات الرقمية لمتابعة الأسواق، وفي مقدمتها منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، بما يساعد على رصد تحركات الأسعار، وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الميدانية، ومتابعة شكاوى المواطنين، وتسريع التعامل مع المخالفات.
تطوير المنافذ ضمن مشروع «كاري أون»
وفي محور آخر، تستهدف الوزارة رفع كفاءة منافذ البيع وتحسين خدماتها من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يركز على تحديث المنافذ التموينية وتطوير عمليات التشغيل وتحسين تجربة التسوق.
وأوضح الوزير افتتاح 24 منفذًا ضمن المشروع، مع خطة لتطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.
وتعمل الوزارة كذلك على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة تتولى تنفيذ المشروع، بالتزامن مع التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة أسواق دائمة في المحافظات والمراكز.
وتستهدف هذه التحركات مجتمعة زيادة المعروض، وتحسين كفاءة توزيع السلع، وتوسيع خيارات الشراء أمام المواطنين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الفروق السعرية للحد من الزيادات غير المبررة.