عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم. وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما شارك فيه المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، حضر أحمد كجوك وزير المالية.
محطة رياح خليج السويس وتحديث الشبكة
تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع كهرباء الرياح بخليج السويس. وتبلغ قدرة هذا المشروع نحو 200 ميجاوات. وبناءً على ذلك، تهدف مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
ومن هذا المنطلق، أوضح وزير الكهرباء توقيع عقد لتدعيم الشبكة القومية. حيث يشمل المشروع إنشاء خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت. ونتيجة لذلك، سيتم نقل طاقة الرياح إلى مناطق الاستهلاك المختلفة.
استدامة الطاقة وتقنيات التخزين الحديثة
علاوة على ذلك، استعرض الاجتماع جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم التركيز على تقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات. ولهذا السبب، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، شدد الرئيس السيسي على بناء مزيج طاقة متعدّد واستدامة الموارد. ويهدف هذا التوجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية بشكل فعال. فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وتطرق الحاضرون أيضاً إلى مشروعات تحلية مياه البحر. ومن أبرزها مجمع تحلية المياه المخطط إقامته بمنطقة الضبعة.
ومن الناحية التكنولوجية، يعتمد المشروع على أحدث الخبرات العالمية المتخصصة. وبناءً عليه، تسعى مصر لتوطين تكنولوجيا تحلية المياه. كما تهدف لتوفير مصادر مائية مستدامة للمستقبل.
توطين صناعة الرمال السوداء
وفي سياق آخر، تابع الرئيس جهود الاستفادة من الرمال السوداء. حيث تمتلك هذه الصناعة أهمية اقتصادية كبيرة ومباشرة. ونتيجة لذلك، وجه الرئيس بضرورة تعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات.
وعلى هذا النحو، أكد السيسي أهمية استخلاص العناصر النادرة. وشهد الاجتماع توجيهات بتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية. وذلك بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية.
خفض الدين العام والتحديات الاقتصادية
ومن جانبه، قدم وزير المالية عرضاً حول التطورات الاقتصادية الراهنة. وأوضح جهود التعامل مع الأزمات المالية العالمية. علاوة على ذلك، استعرض موقف التعاون مع المؤسسات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية خفض الدين العام. وبناءً على ذلك، وجه بتكاتف جميع أجهزة الدولة للتحكم في المديونية. ويسهم ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستهدف.