أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجعات الحالية في أسعار الذهب لا تعني انتهاء جاذبيته كأداة للادخار والاستثمار.
وشدد على أهمية التعامل مع المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة. كما دعا إلى عدم التسرع في بيع المدخرات الذهبية خلال التراجعات الحالية.
الذهب يمر بموجة تصحيح
وأوضح هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة من 2020 إلى 2026 شهدت اتجاهًا صعوديًا متواصلًا وبمعدلات كبيرة.
لكن هذه الدورة بدأت تتعرض لتصحيحات خلال عام 2026، نتيجة الظروف المرتبطة بالحرب والتطورات العالمية التي أثرت سلبًا على الأسعار.
وأشار إلى أن الذهب شهد في فترات سابقة تراجعات وصلت إلى نحو 35% من قيمته. واستشهد بانخفاض سعر الأوقية في إحدى الفترات من 1800 دولار إلى 1200 دولار، قبل أن تتغير اتجاهات الأسعار لاحقًا.
الاحتفاظ بالذهب لمدة عامين
وفيما يتعلق بالتعامل مع التراجعات الحالية، قال ميلاد إن المستويات السعرية الراهنة لا تشجع على البيع.
وأضاف أن من يمتلك مدخرات ويرغب في شراء الذهب يمكنه تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية للمعدن الأصفر. وأوصى بالاحتفاظ به لمدة عام أو عامين على الأقل، في إطار الاستثمار طويل الأجل.
تنويع المدخرات ضرورة
كما أشار رئيس شعبة الذهب إلى أهمية تنويع المدخرات، وعدم توجيهها بالكامل إلى المعدن الأصفر.
وأوضح أن قرار الاستثمار في الذهب ينبغي أن يرتبط بهدف الادخار طويل الأجل. كذلك يجب مراعاة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تغيرات في الأسعار.
وتأتي تصريحات ميلاد في ظل تعرض الذهب لضغوط قوية دفعت سعر الأوقية إلى نحو 3900 دولار، بالتزامن مع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتأثير التوترات الجيوسياسية على حركة الاستثمار.