أكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات السعرية التي شهدتها السلع الغذائية خلال الشهرين الماضيين جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة.
وأوضح أن المصانع لا تستطيع الاستمرار في البيع بالأسعار السابقة دون تحمل خسائر. لكنه أعرب عن أمله في عدم إقرار زيادات جديدة إذا بدأ سعر الدولار في التحسن.
الزيادات الحالية كافية
وأضاف الدماطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن الزيادات التي أقرتها الشركات خلال الفترة الماضية، ومنها الزيادة المعلنة في بداية الشهر، يفترض أن تكون كافية وفق الحسابات الحالية.
وأشار إلى أن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 8% كان مرتبطًا بالزيادات التي أُعلن عنها بالفعل في بداية الشهر. لذلك، لا يرى ضرورة لفرض زيادات أخرى في الوقت الحالي.
واستثنى من ذلك حدوث متغيرات جديدة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما قد يفرض مراجعة الأسعار مجددًا.
الدولار والخامات
ولفت الدماطي إلى أن الأسواق تواجه حالة من الفوضى وعدم اليقين على المستوى العالمي. وتتغير أسعار الدولار والخامات والبترول بصورة مستمرة.
وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 52 أو 53 جنيهًا خلال حديث سابق قبل شهر، إلى نحو 56 جنيهًا وقت المداخلة. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
وبالتالي، تواجه المصانع ضغوطًا متزايدة في تكلفة الإنتاج. ويجعل ذلك استمرار البيع بالأسعار القديمة أمرًا صعبًا من الناحية الاقتصادية.
تراجع القوة الشرائية
وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن المواطن المصري يتضرر من ارتفاع الأسعار بسبب تراجع قدرته الشرائية.
كما شدد على أن المواطنين والمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال لا يشعرون بالرضا عن تراجع قيمة الجنيه وانخفاض القوة الشرائية.
وقال إن المواطن لن يكون سعيدًا بأي زيادة سعرية، مهما كانت مبرراتها. وفي المقابل، لا يرغب المصنعون في رفع الأسعار، لكنهم يواجهون زيادات فعلية في تكاليف الإنتاج.
وفيما يتعلق بزيادة دخول المواطنين لمواجهة تراجع القوة الشرائية، أشار الدماطي إلى أهمية تحسن قيمة الجنيه.
وأوضح أن استمرار تراجع العملة ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك على أوضاع المستثمرين والمصنعين.
دعوة لترشيد الإنفاق
واختتم الدماطي بالتأكيد على أن التطورات العالمية تفرض حالة من عدم اليقين على الأسواق.
ودعا المواطنين إلى تقليل الإنفاق قدر الإمكان، وتجنب شراء السلع والمنتجات غير الضرورية خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.