شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية اليوم.
وجاءت هذه الاحتفالية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة في المقر التاريخي للبورصة.
علاوة على ذلك، شهد الحدث حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أهمية الخطوة في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وحضر الاحتفالية نخبة من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال. وكان في مقدمتهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، شارك بالاحتفالية رؤساء مجالس إدارة البنوك الكبرى وقيادات البورصة المصرية والهيئة.
أهداف استراتيجية وتنسيق بين الجهات
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور إسلام عزام أن إدراج البنك يمثل محطة رئيسية في مسار التطوير.
ونتيجة لذلك، يهدف الطرح إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية. كما يُسهم في جذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول وزيادة رأس المال السوقي. بناءً على ذلك، ستنعكس هذه الخطوات إيجابياً على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الهيئة أن رحلة القيد شهدت مستويات ممتازة من التنسيق المؤسسي. حيث تعاونت الهيئة مع وحدة الشركات المملوكة للدولة وبنوك الاستثمار والمستشار القانوني.
وبالمثل، شاركت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة في استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والمستندات اللازمة للطرح والتداول.
مؤشرات مالية قوية وإقبال استثماري ضخم
في سياق متصل، أشار د. عزام إلى المكانة البارزة لبنك القاهرة في الجهاز المصرفي. وبناءً عليه، يضيف البنك لسوق المال كياناً كبيراً يمتلك مؤشرات مالية قوية.
فقد بلغت أصول البنك نحو 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025. فضلاً عن ذلك، سجل صافي الأرباح 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.
ومن ناحية أخرى، أضاف رئيس الهيئة أن الطرح اكتسب أهمية استثنائية لضخامة الإقبال عليه. حيث تم طرح 45% من أسهم البنك بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه. وبالتالي، بلغت تغطية الشريحة الخاصة 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة. وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين.
إضافة ملموسة لعمق السوق ودعم مستمر
أما من منظور سوق رأس المال، فقد بين د. عزام أن بنك القاهرة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه.
وهذا المبلغ يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة. ومن ثم، تُعزز هذه الإضافة تنوع القطاعات الممثلة وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور إسلام عزام على دعم “الرقابة المالية” الكامل للخطوات التنفيذية لإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونتيجة لذلك، تعمل الهيئة عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تيسير الإجراءات، ورصد التحديات، بالإضافة إلى بناء وتطوير كفاءات الكوادر البشرية في الشركات المستهدفة بالقيد.