تستهدف الحكومة خفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، ضمن خطة لترشيد الإنفاق العام وتوفير موارد مالية لمواجهة التطورات الإقليمية المحتملة.
وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات لن تشمل تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين. وتقتصر خطة خفض الاستهلاك على المقار الحكومية والمركبات التابعة للدولة.
وقال عادل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية. كما تعمل الحكومة وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المستقبلية.
خفض الكهرباء والوقود
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الخطة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%.
وفي السياق نفسه، تستهدف الحكومة تقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%. ويأتي ذلك ضمن إجراءات تستهدف الحد من الإنفاق وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
وشدد عادل على أن خفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية لا يعني تطبيق تخفيف الأحمال على المواطنين. وبالتالي، لا تتضمن الإجراءات المعلنة تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال تخفيف التغذية الكهربائية.
إبطاء المشروعات 3 أشهر
وتتضمن الخطة أيضًا إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، بصفة استثنائية لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع خفض استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهات الحكومية. كما يستهدف توفير حيز مالي يساعد الدولة على التعامل مع أي تطورات طارئة.
خطة لمواجهة تطورات المنطقة
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تضع خطة لترشيد الإنفاق وتوفير حيز مالي يمكن الاستفادة منه عند الحاجة.
وأضاف أن هذه التحركات تستهدف التعامل مع السيناريوهات المحتملة نتيجة الأزمة في المنطقة. ولذلك، تتبنى الحكومة آليات مرنة تسمح بالتعامل مع التطورات الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.