العدل والاتصالات تطلقان خدمة إصدار «التوكيل العام في القضايا» عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية
أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد». وتأتي هذه الخطوة عبر منصة «مصر الرقمية» لتتيح للمواطنين إنجاز المعاملة من أي مكان دون زيارة مكاتب التوثيق. علاوة على ذلك، توفر الخدمة إمكانية استلام المحرر الورقي عبر البريد المصري على العنوان المحدد.
تعتمد المنظومة على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وإرادته. كما تستخدم التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة فورًا. ومن ثم، يجسد هذا الإجراء توجه الدولة نحو توسيع الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات وتوفير الوقت والجهد.
إضافة إلى ذلك، تشكل الخدمة نقلة نوعية في تطوير منظومة التوثيق الحكومي. فهي تضمن سرية البيانات وتطبق أعلى معايير الأمن السيبراني. ونتيجة لذلك، تترسخ الثقة في المعاملات الإلكترونية ويتحقق الفصل الكامل بين الخدمة ومتلقيها.
تخفيف الضغط عن مكاتب التوثيق
تكتسب الخدمة أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الإقبال اليومي على خدمات التوثيق. وبناءً عليه، يشير التحليل إلى أن متوسط المعاملات يصل إلى 18 ألف معاملة يوميًا للتوكيل العام في القضايا. بالتالي، يسهم البديل الرقمي في تخفيف الازدحام داخل المقار الحكومية بشكل ملموس.
خطوات إصدار التوكيل إلكترونيًا
يبدأ المواطن الإجراءات عبر الدخول إلى منصة «مصر الرقمية». ثم يختار خدمة إصدار التوكيل ويدخل البيانات المطلوبة. بعد ذلك، يسدد الرسوم المقررة فورًا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
وبعد السداد، ينقل النظام المستخدم إلى تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من أهليته وإرادته. وفي هذا السياق، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمطابقة الوجه بالبصمة البيومترية المسجلة لدى الدولة.
علاوة على ذلك، يصدر النظام شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني تُستخدم لمرة واحدة لكل معاملة. وبناءً عليه، يوقع المواطن على المحرر إلكترونيًا فورًا. وأخيرًا، يحدد العنوان المطلوب ليتولى البريد المصري توصيل المحرر إليه.
توقيع إلكتروني آمن دون بطاقات ذكية
أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة آمنة للتوقيع عن بُعد وفق المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، جرى ربط أنظمة الجهات المرخص لها بهذه المنظومة لضمان سلاسة الإجراءات.
علاوة على ذلك، تلغي التقنية الجديدة الحاجة إلى الوسائط المادية التقليدية مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) أو وحدات (Smart Tokens). ونتيجة لذلك، يستطيع المواطن توقيع مستنداته بسهولة وبأعلى مستويات الأمان.
الهوية الرقمية ركيزة التحول الحكومي
تعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة للوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية بحساب واحد. وقد جرى تطوير المنظومة وفق معايير سيبرانية متقدمة لضمان حماية البيانات وتحسين تجربة المستخدم.
ختامًا، يتاح للمواطنين تحميل تطبيق الهوية الرقمية عبر متجري «Google Play» و«App Store»، للاستفادة الفورية من كافة الخدمات الرقمية المتاحة.