أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، وممثل الغرفة في مجلس إدارة الاتحاد، أن توفير عمالة فنية مؤهلة يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتعزيز قدرة المصانع على المنافسة.
وأوضح الأباصيري أن المصانع تحتاج إلى كوادر تمتلك المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الماكينات وخطوط الإنتاج، وهو ما يتطلب تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز التنسيق بين الغرفة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والمصانع، لضمان توافق التخصصات والبرامج التدريبية مع الوظائف المطلوبة داخل المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع، وفي مقدمتها تأهيل العمالة الفنية وتحديث برامج التدريب، بحضور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وتناول الاجتماع كذلك آليات تعميق التصنيع المحلي وحماية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب استعراض نتائج المشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات، وما أسفرت عنه من اعتماد استضافة مصر مؤتمر ITMF عام 2027.
التوسع في مراكز التدريب بالمناطق الصناعية
وشدد الأباصيري على أهمية التوسع في دعم مراكز التدريب داخل المناطق الصناعية، وإطلاق برامج متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، مع الاستفادة من خبرات المصانع في تحديد المهارات المطلوبة وصياغة المحتوى التدريبي.
وأشار إلى ضرورة ألا تقتصر البرامج على الجانب النظري، بل أن تتضمن تطبيقات عملية داخل بيئة الإنتاج، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وإعداد عمالة قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات الصناعة.
وأكد أهمية استمرار التعاون بين أطراف الصناعة والجهات المعنية بالتدريب والإنتاج، والعمل على وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم كفاءة المصانع ويعزز قدرتها على المنافسة.
المشاركون في الاجتماع
وشهد الاجتماع حضور سيد البرهمتوشي وأحمد الشعراوي، وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف وجدي مؤمن، وعيسى مصطفى عيسى، والدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، ومحمود محمد عبد الرحيم المرشدي، ومحمود الفوطي، وإسلام حمدي أبو العنين، والمهندس أحمد عرفة.
كما شاركت الدكتورة نانسي معوض، ممثلة وزارة الصناعة، وأحمد المسلمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، وخالد البحيري، المدير التنفيذي للغرفة.