لابد ان نعترف بأن الشركات الصناعية الحكومية سواء قطاع اعمال- قطاع حكومي – قطاعات اخري لديها ماكينات حديثة CNC او ماكينات نصف حديثة – نسبة تشغيلها السنوية اخجل من ذكرها .
ومعني ذلك أن أصول بالمليارات متوقفة للأسباب الآتية :
اولا : العنصر البشري ينقرض بالتدريج ولا يوجد بديل يحل محله.
ثانيا : وقف التعيينات في القطاعات الحكومية و كل من يخرج الي التقاعد لايحل محله عامل فني اخر و تبقي الآلة بدون عامل .
ثالثا : سيكولوجية العمال الذين توارثوا قوانين منذ 1952 تحمي العامل و لا تحمي صاحب العمل .
رابعا : العامل في الشركات الحكومية عندما يصل عمره الي 50 عاما يبدأ في التقاعد الفعلي بالتمارض او اذا كان مريضا بالفعل يحصل علي قرار صحي بالعمل الخفيف.
والواقع انه لا يقوم باداء عمل فعلي وهو متأكد انه سوف يحصل علي كافة مستحقاته الشهرية دون خصومات و من هنا تبدأ حالة التكاسل والتمارض علي الرغم من أن كثير منهم يعملون في ورش أهلية سواء في ايام الغياب او بعد انتهاء العمل و طبعا هذه الحاله تنطبق علي 50% من العاملين .
رأيت احد المصانع الكبري بها معدات غاية في الأهمية و كان هذا المصنع به 1500 عامل – اليوم به حوالي 700 عامل نصفهم اعمال إدارية و النصف الاخر هو الموجود في الانتاج وعلي الاقل 30% منهم ما بين غياب او مرضي.
هذه الحاله متكررة في كثير من المصانع الحكومية و لا بد من ايجاد حلول سريعة لاستغلال هذه الامكانيات و المعدات في منظومة الانتاج وتعيين عمالة جديده و تدريبها علي هذه المعدات لاثراء اقتصاديات هذه المصانع و تنمية الدخل القومي .