سعيد الأطروش يكتب: التغيير الحكومي الحقيقي في محاربة الفساد وضبط الأسعار
بعد الإعلان عن أسماء وزارة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة اعتقد ان الناس فقدت الشغف بمن رحل وأسباب الرحيل وبمن بقي ولماذا استمر أو من هو الوزير الجديد ولماذا أتي ؟
الرأي العام من وجهة نظري ينتظر تغيير في الأسلوب قبل الأسماء فاذا كنا متفقين علي المبدأ أن لدينا مشاكل مزمنة عجز الأسلوب المتبع من المسئولين حتي في السيطرة علي هذه الامراض في العديد من الملفات فلا يمكن ان نتوقع الكثير من وجود هذه الأسماء بدون تغيير المنهجية والأسلوب لوضع علاج حقيقي لكل ما نواجه من مشكلات واهمها علي الاطلاق سد الفجوة الدولارية باعتبارها أم المشاكل والسبب الرئيسي في ما نشهده من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار التي ارهقت الحكومة والناس في نفس الوقت .
ولذلك فمن الضروري التعامل السريع مع مشاكل الشارع وكل ما يرهق المواطن البسيط في المقام الأول بالإضافة الي ان يكون الملف الاقتصادي هو اهم الملفات التي ننتظر ان تحقق نتائج مرضية في قضية ضبط الأسعار والتضخم السريع وإتاحة المنافسة العادلة للاستثمار المحلي الوطني قبل الأجنبي.
نحن بالفعل امام مشكلة حقيقية تمثل تحدي كبير ولذلك فإنه من المنتظر ان تعمل الحكومة الجديدة على إيجاد حلول جديدة وهنا ما يتابعه الناس وينتظرونه قبل الاهتمام بالأسماء .
من بين أهم الملفات التي ننتظر كيف ستتعامل معها الحكومة الجديدة ملف الفساد الإداري ومحاسبة كل فاسد ومستغل لأزماتنا الاقتصادية فلا يعقل ان نتحمل خسائر اقتصادية نتيجة لظروف فرضت علينا مثل التوترات في باب المندب وتأثر حركة الملاحة والتجارة عبر قناة السويس وكذلك ما يحدث للأشقاء في غزة وعلي حدود لبنان وغيرها من التوترات السياسية الإقليمية والدولية وظروف صنعناها بأخطاء (منا فينا )وفي ظل هذه الظروف يستغل الفاسدون وعديمي الضمير هذه الازمات في الضغط اكثر علي مصالح الناس وقوتهم.
ليس من المعقول ابدا ولا منطقي ان يكون لدينا اقتصاد قوي وصناعة قوية وصادرات في ظل تحمل أعباء غير منظورة في صورة رسوم متضاعفة بشكل شرعي وغير شرعي واعتقد انه ليس كافيا ابدا ان نقوم بعمل قوانين وتشريعات لضبط إيقاع السوق وتحفيز الإنتاج ونترك مقدرات الاستثمار والإنتاج في يد بعض الموظفين غير الأمناء والذين تسببوا لفترات طويلة في افشال سياسات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة وما اكثرها ،كل هذه المبادرات والخطوات الإيجابية تحطمت اما عمق وسيطرة البيروقراطية والفساد وقدرة أصحاب المصالح الشخصية علي افساد معظم محاولات الإصلاح الحقيقي.
نحن امام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة تتطلب من الحكومة الجديدة إجراءات ومنهجية جديدة وجريئة تختلف تماما عما سبق لكي نبني الاستثمار ونؤهل الناس ونستثمر في الشباب ونؤهلهم علميا واداريا ليتحملوا المسئولية وهي كبيرة وصعبة بالفعل.
لا شك ان الأهداف واحدة وهي مصلحة الوطن والمواطن وبإذن الله تنجح حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تهيئة المناخ العام للإصلاح ولدي قناعة كبيرة بذلك ولكن ما اتمناه اختلاف الأسلوب لتكون النتائج علي قدر التحديات الصعبة وعدم اهدار الفرص لتعافي اقتصادي سيكون بلا شك له مردود اجتماعي إيجابي باذن الله.
نستطيع ان نكون دولة صناعية وزراعية قوية لكن الوصول الي ذلك الهدف يكمن في تبني الدولة لسياسة تنمية وطنية تعتمد علي قطاع خاص قوي لبناء اقتصاد قوي يتمتع بعدالة وتنافسية وقدرة على تجاوز الأوقات الصعبة.