رفض الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجلس إدارته، أمس الثلاثاء، أمراً من السلطات الحاكمة بالتنحي، ما يمهد الطريق لمواجهة جديدة يمكن أن تعمق الاضطرابات السياسية في الدولة العضو بمنظمة “أوبك”.
وأكد مسؤولو المصرف في بيان على صفحة البنك على “فيسبوك” أن المجلس الرئاسي، الذي أصدر قرار استبدالهم، يفتقر إلى السلطة الشرعية لإقالة الكبير وأعضاء مجلس الإدارة. وتم شرح موقف المصرف لوفد أُرسل لتنفيذ الأمر.
تداعيات رفض التنحي
ويأتي رفض التنحي وسط انقسامات حادة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا، حيث تواجه الدولة الشمال أفريقية حالة من الانقسام السياسي والصراع منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في عام 2011.
ويتولى المجلس الرئاسي دور رئيس الدولة والقائد العسكري في البلاد، لكن هذا القرار يشير إلى صراع على السلطة يمكن أن يؤجج التوترات في ليبيا.
الصراعات على السلطة
وستكون المواجهة بين الصديق الكبير والمجلس الرئاسي هي جزء من سلسلة الصراعات على السلطة التي تعصف بليبيا.
وأعلنت الهيئة التشريعية في شرق البلاد الأٍسبوع الماضي، انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي أُبرم في 2020 بهدف إنهاء العنف في البلاد وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
ويواجه الكبير انتقادات متزايدة بشأن إدارة عائدات النفط وموازنة الدولة، رغم الدعم الذي يحظى به من المجلس التشريعي والحكومة في الشرق، إضافة إلى تأييد الأمم المتحدة والدول الغربية.