أعلنت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد، اليوم الإثنين، أنها ستوقف إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل، في خطوة تصعيدية بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي الليبي.
وجاء هذا الإعلان في بيان نُشر على فيسبوك، حيث أكدت السلطات في شرق ليبيا أن حالة “القوة القاهرة” ستشمل جميع الحقول والمحطات والمرافق النفطية.
تصاعد الخلافات
ويشهد الصراع بين الحكومتين في شرق وغرب ليبيا تصعيداً حاداً، خاصة بعد محاولة الحكومة المعترف بها دولياً في غرب البلاد استبدال محافظ البنك المركزي، صادق الكبير، الذي رفض التنحي عن منصبه.
ودخل وفد حكومي مكاتب الهيئة التنظيمية للبنك المركزي في طرابلس اليوم لتولي المسؤولية، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
تداعيات اقتصادية
وأدى إعلان وقف إنتاج وتصدير النفط إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 2.2% لتتجاوز 80 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات “بلومبرغ” إلى أن ليبيا كانت تنتج حوالي 1.15 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي.
وتوقف الإنتاج في حقل “الشرارة”، أكبر حقول النفط في البلاد، والذي كان يضخ نحو 270 ألف برميل يومياً.
آثار الانقسامات السياسية
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من الانقسامات السياسية العميقة التي أدت إلى اشتباكات متكررة وحصار استهدف منشآت النفط الرئيسية في البلاد.
وتزال ليبيا تعاني من تأثيرات الصراع المستمر منذ أكثر من عقد رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في عام 2020، والذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في أكبر حقول النفط، ما أثر على أسواق النفط العالمية.