تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: ” غذاء مصر” الذي يقام بعد غدٍ الاثنين برعاية وتشريف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.
افتتاحية المؤتمر
وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة للمهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
جذب الاستثمارات
وتناقش جلسات المؤتمر، فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، ودور الصادرات الغذائية في دعم خطط الدولة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
تعاون مثمر
وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته برعاية وتشريف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية والذي يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية المصري في مساندة ودعم نمو وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي من طرح الأراضي الصناعية واتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لتنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
الصناعات الغذائية
وأوضح “الجزايرلي”، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال توفير غذاء صحى وآمن ذا جودة وتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، وذلك بالعمل على تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لتصبح اكثر استدامة في المحافظة علي الموارد والبيئة، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الغذاء وبالتالي زيادة الصادرات ومساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
صادرات القطاع
وأشار أن نتيجة لهذه الجهود المشتركة نجح قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات نمو في الصادرات ما بين 10 الي 15% لتصل بنهاية العام الجاري الي 10 مليارات دولار من الأغذية والحاصلات الزراعية مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.