كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي يمثلان روافع أساسية لتعزيز الاستثمار في التعليم بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة لدعم العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي أقيمت تحت عنوان “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.
2 مليار جنيه لتمويل المؤسسات
أوضح عزام أن مصر شهدت بين عامي 2022 و2024 إصدار 3 سندات توريق لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة بلغت نحو 2 مليار جنيه، من بينها سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يعكس تنامي الثقة في هذا النوع من التمويل لدعم توسعات البنية التعليمية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن أدوات سوق المال تعد آليات فعالة لتمويل قطاع التعليم، موضحًا أن القيد والطرح بالبورصة يتيح فرصًا للشركات التعليمية للتوسع، كما أن الصكوك وسندات التوريق تمثل حلولًا مرنة للشركات غير المقيدة.
التأمين شريك استراتيجي
في سياق متصل، أكد عزام أن قطاع التأمين أصبح شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية، البشرية منها والمادية، من خلال برامج تأمينية متخصصة تشمل: تأمين الطلاب ضد الحوادث والوفاة الطبيعية والإصابات الجسدية، والتأمين الصحي في كافة المراحل الدراسية، إلى جانب تأمين المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المختلفة.
كما أشار إلى جهود الهيئة في تطوير تشريعات التأمين المرتبطة بالاستمرارية التعليمية، مثل برامج تأمين التعليم للأسر، لتغطية مصروفات التعليم في حالات الوفاة أو العجز، إضافة إلى مبادرات دعم التعليم التخصصي بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق التأمين.
التزام الهيئة بدعم جودة التعليم
واختتم عزام كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم التعليم من خلال تنويع الأدوات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتحقيق أهداف الاستدامة، والاستثمار الفعال في رأس المال البشري.