توقع استطلاع لوكالة «رويترز» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026.
التحسن مدفوع بانخفاض التضخم والفائدة وزيادة الصادرات مع تراجع الجنيه.
بيانات الاستطلاع
شارك في الاستطلاع 16 خبيرًا اقتصاديًا بين 6 و20 أكتوبر.
ورجحت التقديرات ارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% في 2026، ثم 5.3% في 2028.
تعافٍ بعد التباطؤ
النمو تباطأ إلى 2.4% في 2023-2024.
لكن خفض العملة في مارس 2024 ضمن حزمة صندوق النقد البالغة 8 مليارات دولار أعاد النشاط للسوق.
الخطوة دعمت السياحة وزادت تحويلات العاملين بالخارج.
استثمارات إماراتية
الاقتصاد تلقى دعمًا قويًا من صفقة رأس الحكمة.
الاستثمار الإماراتي بلغت قيمته 35 مليار دولار في فبراير 2024.
تراجع التضخم
توقعت «رويترز» انخفاض متوسط التضخم من 38% في 2023 إلى 12.3% في 2025-2026.
ثم إلى 10.2% في 2026-2027 و7.5% في 2027-2028.
التضخم السنوي سجل 11.7% في سبتمبر الماضي.
خفض الفائدة
الاستطلاع رجح تراجع فائدة الإقراض من 22% حاليًا إلى 16% بنهاية يونيو 2026.
ثم إلى 13% في 2027، و11.25% في 2028.
البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام أربع مرات بإجمالي 625 نقطة أساس.
تراجع الجنيه
المحللون توقعوا هبوط الجنيه إلى 49.85 مقابل الدولار في يونيو 2026.
ثم إلى 52 جنيهًا في 2027، و54 جنيهًا في 2028.