«الاستثمار»: مصر ضمن أكبر 10 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي عالميًا
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري العد التنازلي لأهداف 2030»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.
حوار حكومي خاص
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من كبار المسئولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ونخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات التشريعية والتنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو المستدام والمتوازن وتوليد فرص العمل، تزامنًا مع الاقتراب من تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
رؤية مصر 2030
وأكد حسام هيبة أن المؤتمر يُجسد نموذجًا حقيقيًا للحوار المجتمعي المثمر، ويعكس شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» مثّل الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المحوري في النمو وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية.
مؤشرات استثمار إيجابية
وأشار هيبة إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات جادة وملموسة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا.
إصلاحات تشريعية مؤسسية
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه جرى تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع استمرار تمتعها بالحوافز الاستثمارية، فضلًا عن إنشاء وحدة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، وإتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
خريطة استثمار جديدة
ولفت هيبة إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، في إطار خطة ترويجية متكاملة لإعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة يقودها القطاع الخاص.
شراكة مستقبلية مستدامة
وشدد حسام هيبة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار مستدام، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.