أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تواصل التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، والمستشار القانوني للوزارة، للتصدي لأي انتهاكات داخل دور الرعاية، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء.
زيارات مفاجئة
وأوضحت الوزارة أنها تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة من خلال فرق التدخل السريع المنتشرة بجميع المحافظات، ولجان الضبطية القضائية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، ومجابهة أي تقصير داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية.
واقعة الاتجار
وكشفت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة اتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال، جرى خلالها استغلال عدد من الأطفال، وتم ضبطها أثناء إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية منذ عدة أشهر.
مخالفة جسيمة
وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال، بما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال.
شبهة قانونية
وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة تُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقًا للقانون رقم (64) لسنة 2010، الذي يجرم تسليم أو نقل أو استغلال الأطفال خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة حال كون الضحايا من الأطفال.
إجراءات فورية
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تم جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
ضبط المتهم
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية، ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
عقوبات إدارية
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق.
إشادة بالجهود
وثمنت وزارة التضامن الاجتماعي جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، مؤكدة استمرار حملات التفتيش الدوري على دور رعاية الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
حماية بلا مساومة
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
تدخل سريع
واختتمت الوزارة بالتأكيد على دور فريق التدخل السريع في سرعة الاستجابة للأزمات، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن (16439)، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).