أوضحت الجهات المعنية بتنظيم القطاع الإنتاجي أن الترخيص الصناعي يعد الركيزة الأساسية لاستخراج السجل الصناعي أو تجديده، حيث تلازم صحة السجل صلاحية رخصة التشغيل تلازمًا طرديًا.
وباعتبار السجل هو المرآة الإحصائية للنشاط، فإن أي إخلال بمشروعية الرخصة يترتب عليه قانوناً تجريد السجل الصناعي من سنده وقيمته الإجرائية.
أولاً: إلغاء الرخصة كخطوة استباقية
يلزم القانون المستثمر الراغب في تصفية نشاطه بالبدء بإلغاء رخصة التشغيل كخطوة إجبارية تسبق أي إجراء آخر.
وفي هذا الصدد، تمتنع هيئة التنمية الصناعية عن قبول طلبات شطب السجل الصناعي ما لم تكن مدعومة بإلغاء رسمي للترخيص.
وذلك لضمان تطابق الوضع القانوني للمنشأة مع واقعها الفعلي، وحماية صاحب المنشأة من أي ملاحقات قضائية أو غرامات قد تترتب على بقاء الكيان مفتوحاً إدارياً رغم توقفه.
ثانياً: إجراءات الشطب وتسوية الأوضاع
عقب الانتهاء من إلغاء الرخصة، يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب رسمي لشطب السجل.
مع تقديم كافة المستندات التي تثبت التوقف التام عن ممارسة النشاط.
وتبرز أهمية هذا الإجراء في كونه الخطوة الحاسمة لتسوية وضع المنشأة أمام مصلحة الضرائب والتأمينات والجهات الرقابية المختلفة.
ثالثاً: تحديث البيانات القومية
إلى جانب الفوائد القانونية للمستثمر، تساهم هذه الإجراءات في “تطهير” قاعدة البيانات القومية للصناعة من الكيانات غير العاملة.
ويضمن هذا الالتزام الإجرائي دقة المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير بيانات واقعية حول عدد المصانع العاملة وحجم المعدات الصناعية التي تدخل في دورة الإنتاج الفعلي.