تُعد أذون الخزانة وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل احتياجاتها المالية
من خلال الاقتراض عبر إصدار أوراق مالية يتم طرحها في الأسواق المحلية، حيث تلجأ وزارة المالية إلى هذه الأدوات لسد عجز الموازنة العامة.
أذون قصيرة الأجل
تُعد أذون الخزانة المصرية أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لحاملها بآجال تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرًا
وتُصنف كأداة مالية منخفضة المخاطر، إذ يمكن تداولها في الأسواق الثانوية بيعًا وشراءً، مع التزام الحكومة بسداد قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق.
سندات طويلة الأجل
أما سندات الخزانة المصرية فهي أدوات دين مشابهة في المبدأ، لكنها تختلف في مدة الاستحقاق التي تمتد من عامين وحتى 20 عامًا
ما يجعلها أداة تمويل طويلة الأجل مقارنة بأذون الخزانة.
فروق أساسية واضحة
يكمن الفرق الجوهري بين الأذون والسندات في مدة الاستحقاق، حيث تُستخدم الأذون لتغطية الاحتياجات قصيرة الأجل
بينما تُستخدم السندات لتمويل احتياجات طويلة الأجل، مع اختلاف مستويات العائد والمخاطر بحسب مدة الاستثمار.
تمويل العجز المالي
وتشير البيانات إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يُموَّل جزئيًا عبر طرح أذون وسندات الخزانة بقيمة تقدر بنحو 120 مليار جنيه
بينما يتم تغطية الجزء المتبقي من العجز من خلال المساعدات والمنح الخارجية والقروض الدولية، بما يضمن استمرارية تمويل احتياجات الدولة المالية.

