مجلس الذهب العالمي: تراجع الأسعار تصحيح مؤقت والذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته

أكد أندرو نايلور، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى مجلس الذهب العالمي، أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب لا تعكس تحولًا جوهريًا في اتجاه السوق، وإنما تمثل حركة تصحيح طبيعية جاءت بعد الارتفاعات القوية التي سجلها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية والملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية والمالية.

أسس السوق

وأشار نايلور إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، مؤكدًا أن المعدن الأصفر يواصل أداء دوره كأداة فعالة للتحوط ضد التضخم ومخاطر الأسواق، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصادات العالمية.

وأضاف أن الضغوط الحالية على الأسعار لا تعني تغيرًا في النظرة طويلة الأجل تجاه الذهب، وإنما تأتي ضمن تحركات طبيعية تشهدها الأسواق بعد فترات الصعود المتتالية.

تراجع الطلب الهندي

وأوضح رئيس منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي أن من أبرز الأسباب التي ساهمت في انخفاض الأسعار مؤخرًا تراجع الطلب في السوق الهندية، نتيجة زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على واردات الذهب.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أثرت على وتيرة الشراء في الهند، التي تعد واحدة من أكبر الأسواق العالمية استهلاكًا للمعدن النفيس.

تباطؤ السوق الصينية

ولفت إلى أن السوق الصينية تواجه بدورها حالة من الضعف النسبي في الطلب على الذهب، نتيجة استمرار التحديات التي يعاني منها قطاع العقارات، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وبعض العوامل الموسمية التي أثرت على مستويات الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة.

وتعد الصين من أكبر مستهلكي الذهب عالميًا، ما يجعل أي تغير في الطلب داخلها مؤثرًا بشكل مباشر على حركة الأسعار الدولية.

ضغوط بيعية مستمرة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعرضت فيه أسعار الذهب لموجة من الضغوط البيعية، دفعت المعدن النفيس إلى التراجع خلال تعاملات أمس دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.

وأثار هذا التراجع تساؤلات بشأن مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تغير اتجاهات المستثمرين في الأسواق العالمية.

عوامل الدعم قائمة

ورغم التراجعات الأخيرة، يرى خبراء الأسواق أن الذهب لا يزال مدعومًا بعدد من العوامل الأساسية، في مقدمتها مخاطر التضخم العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وأكدوا أن هذه العوامل قد تساهم في دعم الأسعار مستقبلًا، ما يعزز التوقعات بأن الهبوط الحالي قد يكون مؤقتًا ضمن مسار طويل الأجل لا يزال يميل إلى الاتجاه الصعودي.