تواجه شركة أمازون دعوى قضائية كبرى في أستراليا. تأتي هذه الدعوى بعد اتهام الشركة بإدراج إعلانات للمشتركين السنويين في خدمة “Prime Video” دون تعويضهم ماليًا.
قد تغير هذه القضية طريقة تعامل منصات البث الرقمي مع المشتركين مستقبلاً.
اتهامات رسمية ببنود غير عادلة
أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) تحريك دعوى قضائية ضد فرع أمازون المحلي.
وتتهم اللجنة الشركة بوضع بنود تعاقدية غير عادلة في عقود الاشتراك السنوي.
واستغلت أمازون هذه البنود لاحقاً لفرض الإعلانات على المستخدمين.
تضرر مليون مشترك أسترالي
أكدت الجهة التنظيمية أن الإجراء أثر على أكثر من مليون مشترك. وبدأت أمازون عرض الإعلانات في يوليو 2024.
وجاء ذلك رغم سداد المشتركين رسومًا سنوية تبلغ 79 دولاراً أسترالياً لمشاهدة المحتوى بدون إعلانات.
استمرت الفترة المتأثرة بهذه التعديلات بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025.
رسوم إضافية لإلغاء الإعلانات
أوضحت اللجنة أن الشركة أجبرت المستخدمين على دفع مبالغ إضافية. واضطر الراغبون في إزالة الإعلانات إلى سداد 2.99 دولار أسترالي شهرياً.
واعتبرت اللجنة هذا الإجراء تغييراً غير قانوني لشروط الخدمة بعد تحصيل الرسوم.
ملاحقة الشركة الأم في أمريكا
امتدت الدعوى القضائية لتشمل شركة “Amazon Services LLC” في الولايات المتحدة.
وتزعم اللجنة أن الشركة الأمريكية شاركت في صياغة العقود المثيرة للجدل.
هذا الأمر يوسع نطاق القضية ليشمل المسؤولية المباشرة للشركة الأم.
شكاوى المستهلكين تحرك القضاء
بدأ التحقيق الرسمي بعد تلقي اللجنة تدفقاً كبيراً من شكاوى المستهلكين.
وبدأت الشكاوى في الظهور فور بدء عرض الإعلانات عام 2024.
وتطورت هذه الاحتجاجات لاحقاً إلى دعوى قضائية رسمية أمام المحاكم.
مطالب بغرامات وتعويضات مالية
تطالب اللجنة المحكمة بإدانة شركة أمازون بشكل رسمي.
وتشمل المطالب فرض غرامات مالية كبيرة، وتعويض جميع المشتركين المتضررين.
كما تطالب بإلزام الشركة دفع التكاليف القانونية بالكامل.
رد رسمي من أمازون
من جهتها، أصدرت شركة أمازون أستراليا بياناً مقتضباً. وأكدت الشركة أنها تراجع حالياً كافة تفاصيل الدعوى القضائية.
وأشارت إلى تعاونها المستمر مع لجنة المنافسة طوال فترة التحقيقات الماضية.