اتحاد الغرف التجارية المصرية يضع إمكاناته في خدمة المستثمرين والشركات البرتغالية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال.
ووصف الوكيل هذه العلاقات بأنها نموذج ناجح للتعاون البناء والمثمر بين البلدين.
وبناءً على ذلك، دعا الوكيل إلى الانتقال لآفاق أرحب. وحث على إقامة شراكات ثلاثية قوية تستهدف أسواق أفريقيا والدول العربية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وجاء ذلك خلال كلمته الترحيبية بوفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية بمقر الاتحاد.
وترأس الوفد الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة.
وشارك في اللقاء السفير أمجد عبدالغفار نائب الرئيس، والدكتور حيدر موفق الخضيري الأمين العام للغرفة.
بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة
ومن جهة أخرى، شدد الوكيل على أن مصر أصبحت أرضًا خصبة للفرص الاستثمارية.
ويعود ذلك إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليًا. وتتبنى الدولة اقتصاد السوق الحر بوضوح.
وعلاوة على ذلك، تحرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص.
وتعتبر الدولة هذا القطاع المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار المستدام.
ولذلك، تم تنفيذ برنامج واسع من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتكاملة.
ونتيجة لهذا الإصلاح، جرى تطبيق نظام الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات.
كما تم إطلاق سياسة ملكية الدولة لتوسيع الشراكات.
وتزامن ذلك مع مشروعات قومية عملاقة مثل تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتأسيس مدن الجيل الرابع.
بوابة استراتيجية لأسواق العالم
وفي السياق ذاته، أشار الوكيل إلى المقومات الجغرافية الفريدة لمصر.
فهي تمتلك أكبر سوق استهلاكية في المنطقة بأكملها. ويؤهلها موقعها لتكون مركزًا عالميًا رائدًا للتجارة والخدمات اللوجستية المتطورة.
وتستند مصر في ذلك إلى شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة. وتتيح هذه الاتفاقيات النفاذ لأسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك عالمياً.
ويشمل ذلك أوروبا، وأمريكا، والدول العربية، وأفريقيا.
ومن هذا المنطلق، دعا الشركات البرتغالية لتعزيز التعاون مع نظيراتها المصرية.
ويشمل هذا التعاون قطاعات الصناعة، وسلاسل القيمة، والبنية التحتية. كما يمكن الاستفادة من الخبرة المصرية العميقة في القارة الأفريقية.
رغبة برتغالية في التوسع الاستثماري
ومن جانبه، عبر الدكتور روي غوميش دا سيلفا عن تقديره البالغ لجهود اتحاد الغرف المصرية.
وأكد اهتمام الشركات البرتغالية الكبير بتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية الواعدة.
وفي المقابل، أوضح دا سيلفا دور الغرفة العربية البرتغالية المستمر منذ تأسيسها عام 1977.
وتعمل الغرفة بنشاط لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية.
واستكمالاً لهذا الدور، كشف دا سيلفا عن نشاط مكثف شهدته الغرفة خلال عام 2026.
وتضمن هذا النشاط التنسيق المستمر مع السفارة المصرية في لشبونة، وتنظيم بعثات تجارية برتغالية إلى مصر لفتح آفاق استثمارية جديدة.
وفي الختام، استعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد مجددًا أن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لتكون البوابة الحقيقية للتجارة نحو أفريقيا وأوروبا.