قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار فرض رسوم حمائية على البليت يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث.
وأوضح أن الجهة المعنية لم تصدر قرارًا نهائيًا بعد عرض تداعيات المشكلة. لذلك، تبرز الحاجة إلى بحث البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار.
وأشار نافع، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تفاعل أكبر بعد طرح المشكلة.
وأكد أهمية مراجعة الدراسات التي تناولت فرض رسوم حمائية على البليت. كما شدد على ضرورة بحث تداعيات القرار من مختلف الجوانب.
ورشة لبحث القرار
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التحركات الحالية تستهدف عقد ورشة عمل.
وتضم الورشة مختلف الآراء المرتبطة بصناعة الحديد وملف رسوم البليت.
كما تبحث إمكانية تجميد القرار لإتاحة مزيد من الوقت للدراسة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من المذكرات والدراسات بشأن الملف.
دراسات من الصناع
وأشار نافع إلى أن رجال الصناعة تقدموا بطلبات إحاطة وأوراق ودراسات علمية بشأن القرار.
ولفت إلى أهمية تصحيح بعض المعلومات المتداولة حول طبيعة البليت.
وأوضح أن البليت ليس منتجًا نهائيًا. وإنما يعد منتجًا شبه مصنع ومن منتجات الصلب الوسيطة.
تأثير رسوم البليت
وأكد نافع أن طبيعة البليت تستدعي دراسة تأثير فرض رسوم حماية عليه.
كما تتطلب الدراسة بحث انعكاسات الرسوم على مختلف حلقات صناعة الحديد.
وأوضح أن التحركات المقبلة ستشمل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقرار.
وتتضمن المشاركة اتحادات الغرف التجارية والجهات الصناعية ذات الصلة.
كذلك تشمل مناقشة المذكرات وطلبات الإحاطة المقدمة بشأن القرار.