شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الثانى من 2026، مع ارتفاع اجمالى قيمة التداول على الأسهم والسندات وأذون الخزانة بنسبة 78.3% على أساس سنوى ليصل إجمالى التداولات إلى 6.410 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية بلغت قيمة التداولات فى نفس الفترة من العام الماضى نحو 3,594.9 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 2,815.5 مليار جنيه.
تداول السندات والخزانة
ارتفعت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة إلى نحو 5,822.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 3,325.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 75.1%، وبفارق نحو 2,497.0 مليار جنيه، أي ما يقرب من 2.50 تريليون جنيه.
تداول الأسهم
وسجلت قيمة التداول على الأسهم نحو 587.6 مليار جنيه خلال أبريل–يونيو 2026، مقابل نحو 269.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بزيادة بلغت 118.4%، وبذلك ارتفعت قيمة التداول على الأسهم بنحو 318.5 مليار جنيه خلال عام، بما يعكس زيادة ملحوظة في نشاط التداول مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
154.3 مليار ورقة مالية حجم التداول
وعلى مستوى حجم التداول، ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة إلى نحو 154.3 مليار ورقة مالية خلال الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 110.8 مليار ورقة مالية خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 39.3%.
رأس المال السوقي يقفز إلى 3.68 تريليون جنيه
وكشفت بيانات البورصة المصرية عن ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي إلى نحو 3,679.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2,345.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل نمو بلغ 56.85%، بزيادة بقيمة نحو 1.33 تريليون جنيه، خلال عام.
كما بلغت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من 2026 نحو 20.29%.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX 30 نحو 1,941.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 1,342.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل ارتفاع بلغ 44.62%، بزيادة بلغت نحو 598.9 مليار جنيه خلال عام.
وعلى مستوى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل نمو بلغ 85.71%، بزيادة بقيمة نحو 1.8 مليار جنيه خلال عام.
وفيما يتعلق بتوزيع تعاملات المستثمرين على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2026، استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 87.8%، فيما بلغت نسبة تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 7.7%، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب نحو 4.5%.