حقق قطاع الأثاث المصرى نمواً ملحوظاً بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2026، فى مؤشر يعكس استمرار قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والنقل.
ووفقاً لبيانات المجلس التصديرى للأثاث بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 نحو 210 ملايين دولار، مقابل قرابة 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
أعلى قيمة للصادرات فى 2025
وكان قطاع الأثاث قد سجل خلال العام الماضي أعلى قيمة لصادراته على الإطلاق، بعدما بلغت نحو 428 مليون دولار في 2025، مقابل 348 مليون دولار خلال 2024، بزيادة 23%.
و تجاوزت صادرات العام الماضي الرقم القياسي السابق للقطاع، الذي بلغ 394 مليون دولار في 2016، بما يعكس تحولًا في مسار الصناعة على مستوى الأسواق الخارجية.
ويرتبط هذا الأداء، وفق ما أظهرته بيانات المجلس التصديري، بتطوير خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة في الأسواق المستوردة.
الأسواق المتصدرة للصادرات
وتتركز صادرات الأثاث المصري بصورة كبيرة في الأسواق العربية، مع اتجاه القطاع إلى توسيع نطاق حضوره في أفريقيا وأوروبا بهدف زيادة قاعدة العملاء وعدم الاعتماد على مجموعة محدودة من الأسواق.
وتأتي السعودية في مقدمة الدول المستوردة للأثاث المصري، بقيمة صادرات بلغت نحو 71.1 مليون دولار، تليها العراق بـ50.7 مليون دولار، ثم السودان بـ47.6 مليون دولار.
كما بلغت صادرات الأثاث إلى ليبيا نحو 19.5 مليون دولار، والإمارات نحو 18.4 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري للأثاث.
