كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من الاستثمارات، مؤكدًا تجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقال كجوك إن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يتصدر أولويات الحكومة. ويأتي ذلك في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. وأكد خلال اللقاء جدية الحكومة في تبني أي مبادرة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد.
التسهيلات الضريبية مستمرة
أكد وزير المالية أن السياسات المالية تتسم بالتوازن والمرونة. كما تستهدف دعم الانضباط والاستقرار المالي، وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال حوافز محفزة.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا لأنها جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي. وشدد على استمرار الحكومة في مسار التبسيط والمساندة.
وأشار كجوك إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين. كما سجلت الإيرادات الضريبية معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن هذا النمو تحقق بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية، دون تعديل سعر الضريبة.
خفض الدين والعجز
وأوضح الوزير أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم المسار النزولي للدين والعجز. كما يمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الإنفاق إلى المجالات الاجتماعية.
وفي سياق تحسين الخدمات، أشار كجوك إلى أن تطبيق الهاتف المحمول للضرائب العقارية يستهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها. وأكد استمرار العمل في هذا المسار.
حلول عملية للمستثمرين
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة. وأكد أن هذه الجهود تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وشدد سليمان على أهمية التواصل المستمر مع الجهات الحكومية. كما دعا إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد التحديات، والوصول إلى حلول عملية وتشريعية تحفز بيئة الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية. كذلك يجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية.