ارتفعت السيولة المحلية (M2) لدى الجهاز المصرفي المصري بنحو 238 مليار جنيه خلال يوليو 2026، بمعدل نمو 1.6%، لتصل إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقارنة بمستواها في يونيو السابق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو أشباه النقود بنحو 241.4 مليار جنيه، بمعدل 2.2%، في حين سجل المعروض النقدي (M1) تراجعًا بقيمة 3.4 مليار جنيه، بنسبة 0.1%.
الودائع بالعملات الأجنبية
وأرجع البنك المركزي ارتفاع أشباه النقود إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 161 مليار جنيه، بمعدل 4.9%، إلى جانب نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 80.4 مليار جنيه، بنسبة 1.1%.
في المقابل، جاء تراجع المعروض النقدي نتيجة انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بقيمة 18.8 مليار جنيه، بمعدل 1.1%، رغم ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 15.4 مليار جنيه، بنسبة 0.5%.
ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية
وعلى صعيد الأصول المقابلة للسيولة المحلية، أشار التقرير إلى أن الزيادة المسجلة خلال يوليو جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وزاد صافي الأصول المحلية بنحو 161.3 مليار جنيه، بمعدل 1.2%، خلال الشهر، مدفوعًا بارتفاع الائتمان المحلي بقيمة 643.7 مليار جنيه، بنسبة 3.6%، إلى جانب زيادة صافي البنود الموازنة السالبة بنحو 482.4 مليار جنيه.
الحكومة وزيادة الائتمان
وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بنحو 535.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 53.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت المطلوبات من القطاع العائلي بنحو 45.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 8.2 مليار جنيه.

