أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو مؤسس اتحاد مطوري القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقارى، أن التسهيلات المقدمة من قبل الشركات تعد أكثر أهمية للعميل من تخفيض طفيف في قيمة سعر المتر.
قال “الجلاد”، إن ما يقدمه سوق العقارات حالياً من تسهيلات كبيرة، جعل اسعار العقارات في مصر الأن تستقر وتثبت عند نسبة إرتفاع تتراوح ما بين 5 إلى 10% كحد أقصى، وبالرغم من الظروف السائدة من تراجع في مواد البناء، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكذا تراجع معدل التضخم في البلد إلا أن هذه الزيادة رجعت إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أجور العمالة و زيادة أسعار أراضي البناء الممنوحة من الدولة . ولكن ، في المقابل يظهر الجانب الإيجابي من خلال القروض التي يقدمها البنك المركزي ومختلف التسهيلات التي توفرها الشركات العقارية سواء كانت بتمديد فترات تسديد الأقساط أو تخفيض نسبة المقدم المدفوع والغائه أحيانا وكل ذلك يمثل فرصة كبيرة أمام العملاء الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية تناسب إمكانياتهم المادية.
أكد أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على مواجهة لزمه كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي شهده مصر السنوات الماضية. متوقعا أن يكون النصف الثاني من عام 2020 مبشر لقطاع العقارات وان تكون قد انتهت ازمه كورونا وتعود الانتعاشه للقطاع من جديد القطاع مؤكدا على ان قطاع العقارات احد مصادر الدخل القومي لمصر ويعمل به أكثر من 100 صناعه أخرى.
وأكد “عضو مؤسس اتحاد المطورين العقاريين”، على ضرورة أن تكاثف جهود الشركات العقارية المختلفة في تقديم تسهيلات وعروض مغرية للعملاء من خلال تمديد فترة الأقساط وخفض قيمة دفعة المقدم والبعض يقدم عروض بدون مقدم أيضا مع فترة سداد ممتدة لما يصل لـ 10 سنوات، حيث يعتبر إجتماع كل هذه العوامل في عروض الشركات عن انخفاض مستويات العقارات في مصر الأن بصورة غير مباشرة لأن ما يهم أغلب العملاء في الواقع هو فترة تسديد الأقساط أكثر من تخفيض أسعار المتر المربع.
أشار “الجلاد”، إلى أن أهم ما يميز السوق العقاري في مصر حالياً، هو الشروع في تسكين المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى مثل المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، العلمين الجديدة، والجلالة وغيرها والتي تعد من أفضل المدن الجديدة في مصر أيضا وهو ما يوضح حركة النشاط التي يعرفها.