كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، عن إعداد ورقة عمل متضمنة 5 محاور أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة تمهيدا لعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنتظر انطلاق فعالياته 23 أكتوبر الجاري.
أوضح “رئيس الجمعية”، في بيان صحفي اليوم، أن ورقة العمل، التي حملت عنوان “من أجل تنمية صناعية شاملة” تم تقديمها إلى كلًا من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أجل إدراجها ضمن ورقة عمل متكاملة تشمل رؤية جميع القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة، والمقرر طرحها علي طاولة المؤتمر الاقتصادي.
أشار إلى أن ورقة العمل جاءت بعد عدة ورش عمل خلال الفترة الأخيرة، إذ خلصت إلي ضرورة العمل بالتوازي في خمسة محاور لتحقيق نهضة صناعية شاملة.
وأوضح “العادلي”، أن المحور الاول يتضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و نقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، باعتباره الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة وسهولة نقل الخبرات والتقنيات.
ووفقاً لتقرير التنمية الصناعيه الصادر عن منظمة الأمم المتحده للتنمية الصناعية “UNIDO” في العام المنقضي 2021، فقد حقق بعض الدول نجاحات ملموسة في التصنيع السريع و النمو الاقتصادي المستدام، و كانت التكنولوجيا محركا رئيسيا في هذه الحالات ونجحت في تطوير صناعة كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة مع العلم أن التغير التكنولوجي يتطلب اعداد قوة العمل لكي تستخدم الالات والمعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة.
و أكد “العادلي”، على ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع في البعثات التدريبية (فنية_ تخطيط وادارة الانتاج)، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الربط الالكتروني، فضلا عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.
وقال إن المحور الثاني يركز على ضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج و تعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن و الخامات الأولية، منها على سبيل المثال الرمال البيضاء و الجلود و الألومنيوم و الفوسفات.
وأشار إلى أن استغلال هذه الخامات من خلال تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة في العمليه الإنتاجية يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تخفيض التكاليف و حدوث طفرة في كافة الصناعات المغذية و التكميلية و التجميعية، وهو الأمر الذي يدفع مصر لتكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الانتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.
وقال “العادلي”، إن المحور الثالث يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 2021، مع زيادة حوافز الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، موضحاً أن هذا القانون يساعد على تيسير و توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
بينما ركز المحور الرابع، على إعادة بناء منظومة وطنيه لرقابة الجودة و الحوكمة الصناعية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن تطبيق مفاهيم الجودة ضمن مبادئ رفع الكفاءة و الحد من الاهدار و رفع قيمة المنتجات في مقابل السعر، تجعلها اهم مقومات نجاح العمليات الانتاجيه و نشر ثقافتها بدءا من العاملين في مجالات الانتاج و الرقابة مرورا بالتجار وصولا الي المستهلك.
وتطبيقًا لهذه المبادئ، اقترح العادلي ، انشاء كيان اقتصادى يتبع مجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطنى للاعتماد وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأشار إلى أن هذا الكيان يجب أن يختص بإصدار و اعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى الرقابة المسبقة قبل الشحن والأسواق وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الانتاجية، إلى جانب الاختبارات والقياس والتحقق مع إعادة هيكلة ودمج وتحديد اختصاصات الجهات السابق ذكرها.
وأشار الي أن المحور الخامس تضمن العمل علي تسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إذ تتميز مصر بموقع جغرافي و مقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة اسواق القارة الأفريقية والعربية، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية و تشجيع الصادرات المصرية والتي تعتبر الأمل في الاصلاح الاقتصادي المنشود.