عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
المشروعات المُستهدفة
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنيًا، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
مشروع القانون الخاص
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
دفع الاستثمار الصناعي
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة معدلات التشغيل
جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصةً الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلًا عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محليًا، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذلك زيادة معدلات التشغيل.