استعرض الدكتور محمود محيي الدين، المدير بصنوق النقد الدولي تحربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، من خلال 3 محاور هي: التصدير والتحول الرقمي وتوطين التنمية، خلال مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع، اليوم السبت.
وقال محيي الدين خلال كلمته، إن الخطوات المصرية نالت شهادة ثقة وكفاءة من كل المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوف النقد والبنك الدوليين، بالإضافة لمؤسسات التقييم العالمية، مثل موديز.
وشارك في أعمال المؤتمر وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
أضاف محي الدين أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 4.5 و5%، وقال “نعلم أن مصر حققت نموا اقتصاديا بالموجب”، مطالبا بضرورة الوقوف على القطاعات التي تشهد نموا كبيرا لضخ أموالا استثمارية في هذه القطاعات لدعم الاقتصاد المصري، منوها إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لكن أيضا هناك قطاعات تحقق نموا كبيرا لابد من الاهتمام بها.
كما أكد محيي الدين أن التصدير وإحلال الواردات والتحول الرقمي من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها وسط زيادة معدلات التصدير في مصر، وتوطين التنمية والتحول الرقمي الذي بدت مصر في طريقها إليه ليدعم الصناعة، مشددا على أهمية ضخ الاستثمارات العامة ودورها في تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي، وبنتيه الأساسية، معتبرا إياها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها؛ لأن المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار أصبحت قاسية على الاقتصادات المقتصرة على مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
