أعلن البنك المركزي المصري إطلاق عملة رقمية ممثلة فـي الجنيه الرقمي (Pound-E ) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
تقرير التوجهات
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
استهداف التضخم
أضاف “التقرير”، أن السياسة النقدية تركز على تحقيق الاستقرار السعري فـي إطار سياسة استهداف التضخـم وخفـض معدلاته إلـى مـا يزيـد عـن 5% بحلول عام 2030.
السياسة النقدية
أوضح “التقرير”، أن الحكومة تواصل التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وتبني سياسـة مرنـة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات لتعزيز الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجاريــة إلى الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 2%.
القطاع المالي
أشار “التقرير”، إلى مواصلة تطوير القطاع المالي واستغلال الفـرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات المالية ونظم الدفع لرفـع عدد المحافظ المالية الرقميـة إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلـول عـام 2030.
