في صباح كل يوم ننظر إلى حركة البيع والشراء وكذلك قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لكي نطمئن ثم نجد على الرغم من ثبات سعر الدولار الأمريكى في البنوك المصرية منذ ديسمبر 2022 أن أسعار المنتجات تتحرك بشكل مفاجىء و تصل في بعض الاحيان إلى مرحلة الجنون !.
البصل على سبيل المثال و ليس الحصر بعد ان كان سعره يترواح من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو فوجئنا جميعًا بسعره يتحرك إلى 18 جنيها ثم إلى 22 جنيها حتى وصل الى 43 جنيها للكيلو الواحد !.
أسعار تقفز بلا منطق ثم تنطلق الشائعات من هنا وهناك من أجل وضع أسباب شبه منطقية لزيادة السعر منها أفة الأرض, بدء تصدير البصل إلى الخارج, السماد والتقاوي و استغلال المزارعين و جشع تجار الجملة و خلافه!.
ثم تظهر شعرة معاوية بعد تعالي أصوات الشعب من كل الطبقات , منها المتوسطة التي تحافظ على توازن المجتمع وتكاد تختفي بفعل القرارات الاقتصادية منذ عام 2016 والعليا على سبيل المشاركة في الشكوى او عن طريق السخرية من ارتفاع الأسعار و الطبقة الكادحة التي لا تطيق أو تتحمل هذه الأسعار وفق دخلها اليومي غير المحدد أو الثابت!.
هنا تبدأ الحكومة في وضع يدها على الأمر وفرض سيطرتها على التجار ومحاولة النزول بالأسعار وتثبيتها إلى حين ! و لكن لا تتطرق إلى الرقابة على الاسواق والضرب من حديد على يد كل مستغل لهذا الشعب الأبى الطيب الحمول ..
و للأسف هذه السيطرة تكون مؤقتة حيث لا نظام لها يتبع بشكل يومي في جميع المحافظات و لكنها مجرد توجيهات عليا و تنفيذ على مضض من خلال أنظمة محلية تحتاج إلى إعادة فرز و تنظيم ورقابة.
و الكثيرون يسألون عن الضرر الذي يصيب الاقتصاد المصري جراء هذه الأمور و الاجابة بكل بساطة “عدم الاستقرار”حيث إن عدم استقرار أسعار السلع و المنتجات الاساسية تمثل ضغطا على الاسرة المصرية الذي يؤدي إلى عزوف عن شراء بعض المنتجات بجانب المزاج السيء الذي يصاب به المواطن ، الأمر إلى يؤثر على سلوكه الشرائي، و بالتالي يؤثر على حركة البيع و الشراء بشكل عام و يؤثر على الاقتصاد والناتج القومي الكلي، لهذا نجد عزوف المستثمرين المحتملين حتى من دول الجوار لا يملكون الشجاعة الكافية من اجل وضع استثمارات فى السوق الاستهلاكي المصري الكبير خوفًا من عدم الاستقرار حيث ان هذه الكلمة تحمل معاني كثيرة في طياتها و تربك حسابات المستثمرين المصريين و العرب و الاجانب و تؤثر على فرص الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمار الأجنبي و العملة الصعبة التي من خلال توافرها تنتهي أكثر من 50% من مشاكل السوق و الاقتصاد المصري.
لذا و بوضوح نجد أن تحرك سعر العملة أو ثباتها ليس هو حجر الزاوية في شعرة معاوية .. !!
