الدكتور أحمد الشناوي يكتب: علاج الأزمات وثلاثية الشفافية والمساءلة والاستدامة
أصبح الاقتصاد في الوقت الراهن يواجه أعنف أزماته على المستوى الدولي والإقليمي وبطبيعة الحال من المتوقع أن تستمر هذه التحديات مع تزايد التوترات السياسية في المنطقة وبالأخص في محيط البحر الأحمر لارتباط هذه المنطقة بحركة التجارة والنقل.
ومن هنا أقول إنه أصبح من الضروري التعامل وبسرعة مع هذه الأزمات والعمل معا حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني من أجل تلافي الآثار السلبية لهذه الازمات وهو ما لن يتأتى إلا عن طريق تبني مفهوم تنموي جديد قائم علي العمل المشترك الحقيقي سماته الشفافية والوضوح والانحياز التام الي الصناعة الوطنية والزراعة ووضع استراتيجية شاملة وعامة للاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية مع تحديد أهدافها وأسسها واتجاهاتها ووسائلها وآلياتها على نحو يحقق التكامل والترابط داخل كل قطاع من القطاعات الإنتاجية مع ضرورة البحث عن آليات جديدة وسبل محددة للتعامل مع التطورات والتحديات الجارية على الساحة الدولية.
الواقع الراهن وما يدور حولنا من اضطرابات إقليمية ودولية وما نواجه من مشكلات تتعلق بالتضخم وأزمة نقص الموارد من العملة الصعبة وأثاره السلبية في ارتفاع الأسعار يتطلب ضرورة البحث عن نموذج تنموي يتلاءم مع الواقع الجديد يبني على الثقة والشفافية والمساءلة ويتعامل بصورة أفضل مع المرحلة الجديدة القائمة ويصبح أكثر قدرة على توطين الصناعة والاقتصاد والانحياز إلي القطاع الخاص الوطني الموجود ودعمه ومساندته قبل الحديث عن جذب استثمار أجنبي.
نريد بالفعل فكر اقتصادي جديد ومسار أكثر مرونة يشجع الإبداع والابتكار ويساعد على توفير فرص عمل جيدة ويجعل النمو أكثر فاعلية وقدرة على الاستدامة فالاستدامة والتنمية الاقتصادية من أهم الأهداف التي يسعى إليها العديد من البلدان في العالم وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها .
وتتطلب هذه التحديات جهودًا مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
فالعالم يواجه اليوم العديد من التحديات الاقتصادية مثل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الموارد، والفقر، والبطالة.
وبالتالي من المهم ان نصل معا الي خريطة طريق لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية والتي تبدأ بتنويع وتعدد مصادر الإيرادات وهو أمر من وجهة نظري حاسمًا لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.
و يجب ان نسعى للحد من اعتماد التنمية الاقتصادية على مصدر واحد أو مصدرين فقط وتعزيز قطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة والتصنيع والابتكار التكنولوجي لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من المهم أيضا تعزيز الابتكار والتكنولوجيا فالابتكار والتطور التكنولوجي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ويجب على الحكومات والشركات دعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات.
ويمكن تحقيق الاستدامة في ظل هذه التحديات من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والسياسات التي تركز على التخطيط الاستراتيجي فيجب على الحكومات والمؤسسات الاقتصادية وضع استراتيجيات طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أن تأخذ هذه الاستراتيجيات في الاعتبار المسائل البيئية والاجتماعية بجانب الأهداف الاقتصادية.
بالإضافة إلي ضرورة تعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يركز على تحقيق النمو الاقتصادي بطرق مستدامة وصديقة للبيئة بما فيها مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
