يعد وجود موقع إلكتروني للصناعة الوطنية هو أهم خطوة تحتاجها مصر.
وأبدأ بشرح أهمية هذه الخطوة من أن مشاكل عدم تطبيق قرارات تعميق الصناعة وآخرها قرار رقم 5 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 بأفضلية المنتج المصري في المناقصات المصرية و نسبة احتواء المنتج المصري علي 40% على الأقل في المشروعات القومية، ولو تم تطبيق هذا القرار انخفضت فاتورة الاستيراد السنوية بمليارات الدولارات.
وتشير آخر إحصائية في 2021 إلى تصدير سلع بقيمة 33 مليار دولار مقابل 80 مليار دولار واردات، وذلك في غير صالح الاقتصاد المصري.
و يطالب الرئيس السيسي بزيادة التصدير إلى 100 مليار دولار وهذا ممكن ولكن لابد من تطبيق عدة خطوات:
الخطوة الأولى هي إنشاء موقع إلكتروني حديث يتولى تسجيل كل الشركات الصناعية المصرية بتفاصيل نوعية الإنتاج والقدرات الإنتاجية، وشهادات الجودة الموجودة في المصانع والتي تتناسب مع الأسواق التي يصدر إليها والتي تطلب شهادات معينة.
لذا نحتاج من الرئيس السيسي و رئيس الوزراء تكليف وزير الاتصالات مع مجموعة من خبراء نظم المعلومات بتصميم موقع إلكتروني يحتوي على كافة البيانات عن جميع المنتجات المصرية.
علي سبيل المثال الصين لديها 2 موقع عالمي منها موقع ” علي بابا ” الذي أعلن أن حجم الصادرات من الصين إلى جميع دول العالم من خلال هذا الموقع سجل 200 مليار دولار عام 2021.
تخيــل موقعًا واحدا في الصين يحقق هذا الرقم، و هذا يعني أنه لابد من تصميم موقع ذكي يسهل لأي دولة في العالم التعرف على الشركات الصناعية في مصر وعمل تعاقدات تصديرية.
وللأسف جميع المواقع التي تمت في مصر حتى الأن كانت بمثابة دليل فقط، وهذا الدليل لا يصلح للتعرف على الصناعة خاصة في الخارج.
مصر تستحق أن يكون لها موقع عالمي يقدم منتجاتها و صناعاتها المختلفة ليكون نافذة لمصر على العالم وحتى لو تكلف ملايين كثيرة.
وفي حالة الاقتناع بهذا أطلب أن يكون الموقع جزئين، الجزء العالمي الذي يخدم التصدير والجزء الأخر للتكامل الصناعي وهو عبارة عن إمكانيات الشركات الصناعية ونوعية المعدات الموجودة بها وإمكانية التصنيع للغير وترشيد وتجميل المنتج لأقصي درجة
هنا أستطيع أن أقول إن السبب الرئيسي في عدم تطبيق قرار 5 لسنة 2016 هو عدم وجود معلومات عن المنتج المصري، و لذلك تتوجه الشركات المصرية إلى استيراد احتياجاتها من الخارج بالعملة الصعبة، ويبقى القرار 5 لسنة 2016 غير مفعل بشكل مرض.
