جاءت قرارات لجنه السياسات النقدية بتعويم الجنيه و توفير الدولار بالبنوك بمثابة عودة الروح للصناعة بعد فتره عصيبة في تاريخ الصناعة أدت الي تعثر الإنتاج الصناعي و ما أقصده ليس تعثرًا ماليًا بل تعثر إنتاجي.
لابد من أن نعترف أن أي صناعة في مصر يلزمها مكونات بداية من الخامات و مثلًا في الصناعات الهندسية نحتاج إلى خامات الصلب المخصوص والاستانلس ستيل والأجهزة المنزلية تحتاج إلى كثير من الأجزاء الإلكترونية وأيضًا الخامات.
عندما نقول إن صناعة ما من الصناعات تحتوي علي نسبة مئوية و ليكن 20% من المكونات المستوردة و80% مكونات محلية هذا يعني تعطيل إنتاجية 80% بسبب عدم إمكانية توفير 20% و بالتالي لايمكن توفير الإنتاج في السوق المحلي أو التصدير ولذا يتلاعب التجار الذين لديهم مخزون من السلع بعرض السعر الموازي المسمى OVER PRICE و تعم هذه السياسة الهادمة للاقتصاد علي كل احتياجات المواطن من سيارات و قطع غيارها – الأجهزة المنزلية … و كل شيء.
الآن سوف يضخ الدولار في البنوك بالسعر الرسمي المعلن وسوف تبدأ المصانع في الإفراج عن بضائعها العالقة من الجمارك المصرية أو المواني الخارجية أو لدى الموردين في الخارج و يبدأ ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد و تعود الروح بكامل قواها و عافيتها إلى الحياة.
أود أن تكون الفتره الماضية درسًا مفيدًا لأصحاب القرارات أن تدرس الأولويات في تمويل الاستيراد للصناعة دراسة متأنية بذكاء حتي لاتتوقف مرة أخرى حركة الإنتاج .
وأود من رجال الصناعة الأمناء على مصرنا الحبيبة ألا يتوقفوا عن الحلول البديلة من فكر و بحوث و لا يعتمدون علي الاستيراد حتي لو بنسبة بسيطة لابد من نقل التكنولوجيات أو المشاركة في هذه التكنولوجيات بفتح مصانع في مصر ليكون لدينا قاعدة صناعات مغذية لايتأثر بها الإنتاج الصناعي في فترات الأزمات الصعية.
الدولة أقرت حزمة من التسهيلات ودعم الصادرات الكبيرة في الشحن والعلامات التجارية المصرية والمناخ الآن مهيأ للتصدير والإنتاج .. وماعلى الصناعة إلا أن تقوم بدورها – و بكل تأكيد سوف تتغير الأمور للأفضل وتحيا مصر .
