قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في كافة التشريعات المنظمة للعمل.
العدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن مؤتمر العمل يأتي كأحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل ،وتنسيق مبادئ العمل اللائق وتوفير الحماية الضرورية لأصحاب الأعمال والعمال معا من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، إضافة إلى والحرص على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء، والمساعدة في تنفيذ الخطط التنموية لها.
منظمة العمل الدولية
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية المنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري ،بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة ،من 187 دولة حول العالم.
تحقيق العدالة
تابع : لقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان نحو عقد اجتماعي متجدد، وما تناوله من أفكار ورؤى تؤكد على أهمية وضع تدابير تعزز العمل المنتج والمستدام، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والعادل، وتكافؤ الفرص، وتوفير الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي.
المخاطر البيولوجية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي ، في كلمته على أهمية توقيتات موضوعات وبنود المؤتمر الفنية المختلفة لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية، ومعالجة المشاكل التي تواجه عجلة الإنتاج، وهي الحماية ضد المخاطر البيولوجية، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل تتمثل في العمل اللائق، واقتصاد الرعاية.
مجتمع الأعمال الدولية
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ،إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ممثلا لأصحاب الأعمال في مصر، عضوا في كافة المنظمات والكيانات التجارية والاقتصادية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق حوار مجتمعي بناء، والاندماج المثمر مع كافة هذه المنظمات ومجتمع الأعمال الدولية ، إضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل لتحقيق مصالح أصحاب الأعمال والعمال معا.
البنية التحتية
وأشار إلى إن التحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، والتي أصبحت واقعا ملموسا ناتجا عن تنفيذ الحكومة لمشروعات البنية التحتية، خيث اعتبرتها أهمية قصوى ومحورا أساسيا لإيجاد فرص عمل واعدة للشباب، فضلا على أن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات تعميق الصناعة الوطنية، والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في كافة المجالات، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تراعي كافة فئات المجتمع.
قانون العمل
أشار الفيومي إلى اصدار الحكومة العديد من التشريعات المنظمة للعمل بالتعاون المشترك مع أصحاب الأعمال والعمال، حيث شاركت الغرف التجارية في إعداد قانون التنظيمات النقابية الذي تم إصداره في 2017، وكذا قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل حيث عقدت العديد من الاجتماعات المشتركة والمتكررة من أجل إعداد قانون العمل الجديد بهدف حماية أطراف العمل والحفاظ على العمال ومحدودي الدخل ودعم المرأه المصرية والمساواة بين الجنسين.
