تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
متابعة مستمرة
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالًا باهتمام الحكومة بمُتابعة الجهود الجارية في إطار برنامج الطروحات، في ضوء التزامها بمتابعة خطى تنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق مُستهدفاته، وذلك سعيًا لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص وفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
استعراض الجهود
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإشارة إلى عددٍ من الخطوات الجاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
خطة الوزارات المعنية
أضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء استعرضوا أيضًا خلال الاجتماع الجهود التي جرت في نطاق عمل كل وزارة لمُتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وفقًا للمستهدفات المطلوب تحقيقها في هذا الصدد.
برنامج الطروحات الحكومية
تسعى الحكومة المصرية منذ سنوات إلى تنفيذ برنامج طروحات حكومية يستهدف بيع حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة. ويأتي هذا التوجه في إطار خطط الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما تهدف الطروحات إلى تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الشركات، وتوفير سيولة مالية لخزينة الدولة. من جهة أخرى، تتأثر وتيرة الطروحات بعوامل اقتصادية مثل أوضاع السوق، وسعر الصرف، وثقة المستثمرين. وقد أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عن قائمة الشركات المستهدفة، مؤكدة التزامها بتنفيذ البرنامج تدريجيًا وفقًا لظروف السوق.