أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعاون استراتيجي بين اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد أوراق سياسات تدعم التنمية البشرية في مصر، مع التركيز على قطاعات التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية.
أهداف السياسات
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن أوراق السياسات ستشمل تنظيم التدريب المؤهل لسوق العمل من الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات المهنية، وتكامل الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز التنمية الثقافية، بجانب تطوير اقتصاد الرعاية لدعم التعليم المبكر وتشغيل الإناث، وتعزيز سلامة الغذاء والتغذية، وتطوير الوجبات المدرسية لتحسين صحة ومستوى الطلاب المعرفي.
اعتماد على البيانات
وأكد عبد الغفار أن هذا التعاون يعتمد على بيانات دقيقة، مع مراعاة السياق الوطني لضمان ملاءمة التوصيات، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة للقطاعين الخاص والمدني، بجانب استلهام التجارب الدولية مع ضمان استدامة المخرجات.
تقرير البنك الدولي
وناقش الاجتماع تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، الذي اعتبر تنمية رأس المال البشري أولوية قصوى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وتضمن التقرير توصيات بتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز التوعية الصحية، وتطوير نظم رعاية كبار السن، مع أهمية التنسيق بين القطاعات وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مشاركة رفيعة
وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد الطيب والدكتورة عبلة الألفي، نائبا وزير الصحة، فيما حضر فعليًا ممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف، إلى جانب خبراء من البنك الدولي وعدد من المسؤولين في مجالات التنمية البشرية والتعليم.