استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم والذي هبط من ٣٨٪ إلى ١٢.٣٪ والمستهدف أن يصل معدل التضخم إلى ٧٪ وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مشيراً إلى ان السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية.
التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري
والتقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضاً حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.
وأكد أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير و تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يودي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة وهو ما أدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة ٣٥٪ بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو ٦-٧٪، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين ٨-١٠ مليار دولار، مؤكدا على انه نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.