يتوقع المهندس كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة إم سكويرد عدم انخفاض أسعار العقارات فى مصر خلال عام 2026 فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الأراضى .
حيث أن بعض قطع الأراضي شهدت زيادات ملحوظة سواء في الأسعار أو التقنين أو الرسوم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج العقاري.
وأشار إلى أن السوق المصرى شهد خلال 2025 العديد من التحديات والمتغيرات موضحاً أن عام 2025 حمل معه فرصا مميزة للمطورين القادرين على التعامل باحترافية مع المتغيرات الإقتصادية
التحدى الأكبر للمطورين العقاريين
وأضاف فى تصريحات صحفية أن التحدى الأكبر للمطورين يتمثل فى تسليم الشروعات فى الموعد المحدد لها، مشدداً على أن الالتزام بالتسليم هو العامل الأساسي في بناء الثقة مع العملاء والحفاظ على استقرار السوق.
الاستثمار العقارى سيظل الملاذ الآمن فى مصر
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إم سكوير أن الاستثمار العقاري سيظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا في مصر، مدفوعًا بوجود طلب حقيقي ومتزايد على السكن، احتياج فعلي من المواطنين للشراء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.
أسعار العقارات بالساحل الشمالى
وتوقع ملش أن ترتفع أسعار العقارات في مناطق الساحل الشمالي بوتيرة أسرع مقارنة بالقاهرة والمناطق الداخلية، مدعومة بوجود مشروعات قوية لمطورين كبار، إلى جانب توافر وحدات جاهزة للتسليم خلال فترات زمنية قصيرة.
إجراءات التحوط
وفيما يتعلق بإجراءات التحوط، أوضح أن الشركة تركز حاليًا على تنفيذ جزء من المشروعات دون طرحها للبيع، كإجراء احترازي لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في السوق
ارتفاع الطلب على الشراء
كما توقع ارتفاع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بانخفاض مدروس في أسعار الفائدة البنكية من قبل البنك المركزي، إلى جانب بدء فك الشهادات البنكية، وهو ما يعيد توجيه السيولة نحو الاستثمار العقاري والذي يدخل مقارنة قوية مع الذهب.
وأكد أن سوق إعادة البيع “الريسيل” أصبح أكثر تعقيدًا، ما يدفع بعض العملاء للتنازل عن جزء من أرباحهم من أجل سرعة البيع.
وتابع: الاستثمار العقاري لم يعد سهلًا كما كان في السابق، وأصبح استثمارًا طويل الأجل يتطلب رؤية واضحة، ودراسة دقيقة، وقدرة على الصبر لتحقيق العوائد المستهدفة.