انتقد النائب أحمد عبدالمعبود أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إعادة تقديم الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تم إعداده فى 2016
تأخير دون تطور حقيقى
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذى قدمته الحكومه منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وأشار النائب إلى أن الحكومة تأخرت 10 سنوات وأعادت تقديم المشروع دون تطور حقيقى يواكب المستجدات قائلا” فاقت بعد 10 سنين”
وأضاف أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، كما يتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي “جامد وليس مرنًا”، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.
وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
رفض مشروع قانون الإدارة المحلية
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة قائلة ” الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.”
وأضافت أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.
مراجعة دقيقة وشاملة للمشروع
من جهته أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا والذي تمت مناقشته فى 2016، يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.
تعارض المشروع مع الدستور
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، خاصة المادة 182، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة فى المادة 128.
وطالب «محجوب» بضرورة إعادة النظر فى النظام الانتخابى المنصوص عليه فى مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التى شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية فى السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.