أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا في مؤشرات الدين وخدمته وآجاله. كما وجّه رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
استراتيجية الدين
وأوضح كجوك أن هناك استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين. كما تعمل عليها جميع جهات الدولة بشكل منسق.
وأشار إلى أن المستهدف هو خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027. بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.
كما تستهدف الحكومة خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
خفض تكلفة الدين
ومن ناحية أخرى، كشف الوزير أن الدولة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات. وذلك على المدى المتوسط.
كما أوضح أنه سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية بشكل مباشر. بهدف تحسين المؤشرات المالية بشكل مستدام.
تنويع التمويل
وفي السياق نفسه، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل. سواء المحلية أو الدولية.
كما يتم التوسع في التمويلات الميسرة لتقليل أعباء الفائدة. بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار «سند المواطن» والصكوك.
وأوضح أن هناك أدوات تمويل جديدة سيتم طرحها قريبًا. وذلك لجذب شريحة أكبر من المدخرين.