كشفت مصادر مطلعة لـ “للقرار المصري”، عن استعداد شركات المحمول العاملة في مصر لتحريك أسعار شرائح الاتصالات وباقات الإنترنت.
بزيادة تتراوح ما بين 15% و20%. وتأتي هذه الخطوة في إطار دراسة مكثفة لبدء تطبيق القرار رسمياً في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تنسيق مع “تنظيم الاتصالات” لتقليل الأثر
تجري شركات المحمول الأربعة حالياً مشاورات فنية وتنسيقاً مستمراً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف الوصول إلى “أقل زيادة ممكنة” يمكن تحميلها للعملاء.
بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى جودة وتغطية تكاليف التشغيل المتزايدة.
يُذكر أن أسعار خدمات المحمول لم تشهد أي زيادة رسمية منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أرجأ الموافقة على تحريك الأسعار لأكثر من مرة، مُفضلاً تحميل فوارق التكلفة الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية للشركات بدلاً من المواطن.
قفزة في معدلات الاستهلاك لعام 2026
بالتزامن مع هذه التحركات السعرية، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريراً حديثاً يرصد مؤشرات استخدام الإنترنت خلال 24 ساعة في عام 2026، كشف فيه عن طفرة كبيرة في الاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
أبرز أرقام تقرير الاستهلاك
المحتوى الترفيهي: قفزة في الاستخدام بنسبة 60%.
الإنترنت المحمول: نمو بنسبة 12% في الاستخدام، مع انضمام 7.9 مليون مستخدم جديد.
الإنترنت الثابت: زيادة كبيرة بنسبة 36% في حجم الاستخدام، مع دخول مليون مشترك جديد للخدمة.
وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد الضغط المتزايد على الشبكات، وهو ما تستند إليه الشركات في مطالبها بضرورة تعديل التعرفة السعرية لضمان كفاءة البنية التحتية والقدرة على استيعاب الملايين من المستخدمين الجدد.