تعمل الحكومة على إدخال تيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع إجراءات تقنين الأوضاع ويخفف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع مراعاة الفروق بين المناطق والقدرات المالية للفئات المختلفة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة التصالح يحظى باهتمام كبير من الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين.
وشدد على ضرورة التعامل مع التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تسهيلات حقيقية تتيح توسيع قاعدة المستفيدين وتسريع إنهاء طلبات التصالح.
تيسيرات جديدة ومراعاة البعد الاجتماعي
واستعرض الاجتماع التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026» بشأن التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف إنهاء إجراءات التقنين خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.
وشملت المقترحات مراعاة اختلاف القيم السوقية للعقارات من منطقة إلى أخرى، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة من المواطنين.
كما بحث الاجتماع مجموعة من الآليات المقترحة لتطبيق هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وإعادة النظر في أساليب تحديد مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول تناسب طبيعة الحالات المختلفة.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
التنسيق مع النواب
وفي خطوة مرتبطة بتطوير الإطار القانوني للمنظومة، كلف مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق بشأن صياغة موحدة تستوعب مختلف الرؤى، وتعالج المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تتيح التعديلات تسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات تحول دون تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والعمل على استكمال التصورات والإجراءات المقترحة والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن التكامل بين الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وشدد على أهمية تحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى خطوات عملية تنعكس على المواطنين من خلال تيسير إجراءات التصالح، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط العمراني.