أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات والتيسيرات الضريبية والجمركية لدعم تجارة الترانزيت، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق معدلات نمو فاقت التوقعات في نشاط الترانزيت.
تعزيز تجارة الترانزيت
وأوضح وزير المالية أن الحكومة أعفت تجارة الترانزيت من العديد من الرسوم والأعباء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب المزيد من حركة التجارة الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت نموًا كبيرًا في هذا النشاط عقب تطبيق التيسيرات الجمركية والضريبية الجديدة.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة الجمركية بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات وحركة البضائع العابرة.
إجراءات جديدة لتنظيم المنظومة
وأشار كجوك إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بتجارة الترانزيت تضمنت تبسيط المستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت، مع تحديدها بصورة دقيقة لتقليل الإجراءات وتسريع دورة العمل داخل المنافذ الجمركية.
كما ألزمت القواعد الجديدة بوجود وسيط مصري “وكيل شحن” في حالات التعامل بين الأطراف الأجنبية، بهدف إحكام الرقابة وضمان سلامة الإجراءات، بما يحقق التوازن بين التيسير والرقابة.
دعم القطاع الصحي
وأعلن وزير المالية إعفاء الأجهزة الطبية الحيوية المستوردة من أعباء ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي، ودعم توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.