تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تحسن أداء الاقتصاد المصري في العام المالي 2026/2027. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع العجز الكلي. كما يساهم استقرار سعر الصرف في دعم هذه الرؤية المتفائلة.
صعود مؤشرات الناتج المحلي
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% في العام المالي القادم.
وبالمقارنة، فقد سجل هذا النمو نحو 4.8% في العام الماضي.
ويؤكد هذا الصعود استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
انحسار تدريجي لمعدلات التضخم
وفيما يخص الأسعار، يقدر متوسط التضخم بنحو 14.5% خلال العام المالي الجديد.
ورغم بقاء الضغوط السعرية، فهي تعد أقل حدة عما كانت عليه في السابق.
تعافي المالية العامة للدولة
ومن جهة أخرى، من المرجح أن يهبط العجز الكلي إلى 2.3% من الناتج المحلي. وهذا يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنسبة 3.2% في العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام نجاح تحسن مؤشرات المالية العامة.
ملامح سوق الصرف في الفترة المقبلة
وبخصوص العملة الصعبة، تشير التوقعات لتحرك الدولار بين 47 و51 جنيهاً في النصف الثاني من 2026.
علاوة على ذلك، سيتراوح السعر بين 45 و49 جنيهاً في النصف الأول من 2027.
بناءً على ما سبق، تبدو النظرة للاقتصاد المصري إيجابية في الأمد القريب.
وتدعم هذه الإصلاحات الاقتصادية المستمرة حالة التفاؤل لدى المؤسسات الدولية.