التجارة الإلكترونية والعمل الحر.. كيف تحتسب المصروفات الضريبية وفقًا للتسهيلات الجديدة؟
مع التوسع في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى والعمل الحر عبر الإنترنت، أصبح المنزل مقرًا لممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما دفع الدولة إلى وضع قواعد ضريبية تنظم كيفية احتساب المصروفات المرتبطة بهذه الأنشطة، خاصة في الحالات التي يختلط فيها الاستخدام الشخصي باستخدام المنزل في إدارة النشاط.
وضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، أقرت مصلحة الضرائب آلية واضحة للاعتراف بالمصروفات المشتركة، بما يسمح للممولين الذين يديرون أعمالهم من المنزل بإدراج جزء من هذه النفقات ضمن المصروفات المقبولة ضريبيًا، وفق ضوابط محددة.
ما المقصود بالمصروفات المشتركة؟
المصروفات المشتركة هي النفقات التي يتحملها صاحب النشاط نتيجة استخدام المنزل في ممارسة نشاطه التجاري أو المهني، وفي الوقت نفسه يستفيد منها في الاستخدام الشخصي.
وتشمل هذه المصروفات، على سبيل المثال، الإيجار، وفواتير الكهرباء، وخدمات الإنترنت، وهي تكاليف لا يمكن نسبتها بالكامل إلى النشاط الاقتصادي بسبب استخدامها لأغراض شخصية أيضًا.
ما الذي تعترف به مصلحة الضرائب؟
وفقًا للقواعد الجديدة، يمكن للممول الذي يزاول نشاطه من المنزل، ويمسك دفاتر وحسابات منتظمة، احتساب نسب محددة من المصروفات المشتركة ضمن التكاليف المقبولة ضريبيًا، وذلك على النحو التالي:
25% من قيمة الإيجار الشهري، بشرط وجود عقد إيجار ثابت التاريخ.
75% من قيمة فاتورة الإنترنت، باعتبارها من أهم وسائل تشغيل أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.
20% من قيمة فاتورة الكهرباء، باعتبار أن جزءًا منها يرتبط بتشغيل الأجهزة المستخدمة في النشاط.
وتُخصم هذه النسب من الوعاء الضريبي باعتبارها مصروفات مرتبطة بممارسة النشاط، متى توافرت الشروط التي حددتها مصلحة الضرائب.
ماذا لو كان النشاط في مقر مستقل؟
إذا كان النشاط يُدار من مقر مستقل بعيدًا عن محل السكن، فلا تُطبق قواعد المصروفات المشتركة.
وفي هذه الحالة، يتم الاعتراف بكامل المصروفات المتعلقة بالمقر، مثل الإيجار والكهرباء والإنترنت وغيرها من النفقات التشغيلية، باعتبارها مصروفات خاصة بالنشاط التجاري أو المهني وليست نفقات ذات استخدام شخصي.
من المستفيد من هذه التسهيلات؟
تستهدف هذه القواعد أصحاب التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى، والعاملين بنظام العمل الحر (Freelancers)، ومقدمي الخدمات الرقمية، وغيرهم ممن يديرون أنشطتهم من المنزل ويمسكون دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا للقواعد الضريبية.
وتهدف التسهيلات إلى تحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة، وحق الممول في خصم المصروفات الفعلية المرتبطة بنشاطه، بما يشجع على دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية.
لماذا تعد هذه القواعد مهمة؟
يرى خبراء الضرائب أن الاعتراف بجزء من المصروفات المنزلية يمثل خطوة مهمة لمواكبة التطور في أنماط العمل، خاصة مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد.
كما تسهم هذه القواعد في توفير وضوح أكبر للممولين بشأن المصروفات التي يمكن خصمها، وتقليل الخلافات عند الفحص الضريبي، وتشجيع أصحاب الأنشطة الرقمية على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة.