تزايد اهتمام عملاء البنوك خلال الفترة الأخيرة بمعرفة رسوم تطبيق “إنستاباي”. ويتساءل الكثيرون عن حدود التحويل والسحب عبر التطبيق.
وجاء ذلك خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة. ولذلك يبحث المستخدمون عما إذا كان القرار قد غير تكلفة المنظومة.
قرار البنك المركزي وموقفه من الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية. ونتيجة لذلك استقرت المعدلات دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. بناءً عليه تقرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%. وفي المقابل استقر سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%. بالإضافة إلى ذلك سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
علاوة على ذلك أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. وأوضح البنك أن القرار جاء في ضوء تقييم التضخم. وبالتالي فإن هذا التثبيت يراعي الظروف الاقتصادية الحالية والبيئة الخارجية.
تأثير القرار على رسوم خدمات “إنستاباي”
لا يعني تثبيت أسعار الفائدة إجراء تعديل تلقائي على رسوم التطبيق. وبناءً على ذلك تظل التعريفة المعلنة هي المعمول بها حالياً.
من ناحية أخرى بدأ تطبيق الرسوم رسمياً اعتباراً من 1 أبريل 2025. وتخضع هذه الخدمة للتعريفة المقررة من شبكة المدفوعات اللحظية.
تبلغ تكلفة التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة. وذلك بحد أدنى قدره 50 قرشاً وبحد أقصى 20 جنيهاً. وبناءً عليه تختلف قيمة الرسوم بحسب المبلغ المرسل. فعلى سبيل المثال تبلغ رسوم تحويل 500 جنيه نحو 50 قرشاً.
بينما تصل رسوم تحويل 1000 جنيه إلى جنيه واحد فقط. بالإضافة إلى ذلك تبلغ رسوم تحويل 5000 جنيه نحو 5 جنيهات. وأخيراً تصل الرسوم للحد الأقصى عند تحويل 20 ألف جنيه فأكثر.
تكلفة الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب
لا تقتصر التعريفة على عمليات التحويل فقط. بل تشمل أيضاً بعض خدمات الاستعلام وكشف الحساب.
ومن هذا المنطلق يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهرياً. أما بعد استنفاد هذه المحاولات فيتم فرض 50 قرشاً لكل عملية إضافية.
من جهة أخرى يهدف هذا النظام إلى تغطية تكاليف التشغيل. وفي الوقت نفسه يضمن استمرار جودة خدمات المنظومة الرقمية.
الحدود القصوى للتحويلات المالية
يبحث العملاء باستمرار عن حدود المعاملات المسموح بها. وبناءً على القواعد التنظيمية يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه. علاوة على ذلك يصل الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه.
وأخيراً يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.
ختاماً تساعد هذه الحدود في تنظيم حركة التدفقات النقدية. وتوفر للمستخدمين بدائل آمنة للتعاملات المالية اليومية.