الضرائب العقارية تتيح مسارًا بديلًا لتحديد موقع الوحدة.. اعرف التفاصيل

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن إضافة مسار بديل داخل التطبيق الإلكتروني لتسجيل بيانات الوحدات العقارية.

ويستهدف المسار الجديد مساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تحديد موقع الوحدة على الخريطة.

وأوضحت فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن المصلحة رصدت هذه الصعوبات.

لذلك، أتاحت للمواطن إمكانية إدخال بيانات الوحدة العقارية يدويًا بدلًا من تحديدها مباشرة على الخريطة.

مسار بديل للتسجيل

ويقوم المواطن بإدخال بيانات الوحدة المطلوبة عبر التطبيق. بعد ذلك، تتولى المصلحة بالتعاون مع الشركة المنفذة للتطبيق تحديد موقع الوحدة على الخريطة.

ثم يتم إرسال الموقع إلى المواطن لمراجعته وتأكيده قبل استكمال الإجراءات.

وأكدت فؤاد أن الخريطة الإلكترونية ترتبط بمشروع قومي يستهدف إنشاء رقم قومي عقاري موحد لكل وحدة.

رقم عقاري موحد

ويهدف المشروع إلى منح كل وحدة عقارية رقمًا موحدًا لا يتكرر.

ويستطيع المواطن من خلال الخريطة الوصول إلى البيانات المرتبطة بالرقم القومي العقاري للوحدة.

وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن الخريطة قد تبدو صعبة بالنسبة لبعض المواطنين.

لذلك، جاء المسار البديل للتيسير على المواطنين واستكمال تسجيل البيانات.

«عفا الله عما سلف»

وتطرقت فؤاد إلى تطبيق مبدأ «عفا الله عما سلف» في بعض الحالات.

وأوضحت أنه إذا تم حصر العقار دون إخطار المواطن بالقيمة الضريبية المستحقة، يبدأ احتساب الضريبة من نقطة جديدة.

ولا يتم الرجوع إلى السنوات السابقة في هذه الحالة.

ويشترط ذلك تقديم الإقرار الضريبي وفق الإجراءات المطلوبة.

مبالغ تحت الحساب

وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مبالغ يمكن سدادها تحت الحساب.

وتشمل هذه المبالغ 200 و500 جنيه. كما تبلغ 400 جنيه للوحدات الإدارية. وتصل إلى ألف جنيه للمبنى أو المصنع أو الفندق.

وأكدت أن هذه المبالغ لا تمثل القيمة النهائية للضريبة المستحقة.

وإنما تعد مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة في الأول من يناير 2027.

وأوضحت أن تحديد مبالغ منخفضة نسبيًا يستهدف زيادة نسبة الخصم الإضافي للمواطن.

كيف تحدد الضريبة؟

وأكدت فؤاد أن سداد المبالغ تحت الحساب يختلف عن تحديد القيمة النهائية للضريبة.

ويتم التقييم وفقًا للقانون والتعديلات الأخيرة.

كما تعتمد عملية التقييم على خريطة سعرية تقسم المناطق إلى أماكن متجانسة. ويتم تحديد السعر العادل للوحدات بالاعتماد على عدة مصادر للمعلومات.

وتشمل هذه المصادر قيم البيوع وعقود الإيجار والأسعار المعلنة من جهات حكومية وغير حكومية. وتساعد هذه البيانات في الوصول إلى متوسطات سعرية لكل منطقة متجانسة.

حق المواطن في الاعتراض

وأكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن للمواطن حق الاعتراض على التقدير الضريبي. ويحق له الاعتراض إذا رأى أن القيمة المقدرة غير مناسبة أو لا تعكس القيمة العادلة للوحدة.

وأوضحت أن التطبيق سيضم خلال المراحل المقبلة مسارًا مخصصًا للطعن. ومن خلال هذا المسار، يمكن عرض اعتراض المواطن على لجنة محايدة.

وتملك اللجنة صلاحية تثبيت التقدير أو خفضه بعد فحص الاعتراض.

وشددت فؤاد على أن الحكومة لا تتقدم بطعن مقابل إذا قررت اللجنة خفض التقدير.